أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تطوير البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية وقال الأمير محمد بن سلمان: أنظمة الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والعقوبات ستصدر تباعا.
وتابع ولي العهد السعودي: الأنظمة التي ستصدر هذا العام ستحفظ الحقوق وترسخ العدالة والشفافية، وأشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أن الأنظمة التي ستصدر هي موجة جديدة من إصلاحات البيئة التشريعية، موضحا أن الأنظمة ستحال لمجلس الوزراء والشورى وفق الأصول التشريعية.
وقال ولى العهد السعودى، إن عدم وجود تشريعات واضحة سابقا أدى لتباين في الأحكام، وأضاف ولي العهد السعودي، أن مشروع "مدونة الأحكام القضائية السابق" لا يفي باحتياجات المجتمع، لافتا إلى أن مشروعات الأنظمة الجديدة تراعي أحدث التوجهات القانونية الدولية الحديثة
وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن الأنظمة الجديدة ستراعي التزاماتنا بالاتفاقات الدولية التي انضمننا لها، متابعا: أشكر خادم الحرمين على توجيهاته وحرصه لضمان حقوق المواطنين والمقيمين.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان، أن الأنظمة الجديدة ستساهم في رفع مستوى النزاهة وكفاءة الأجهزة العدلية، لافتا إلى أن مشروع الأنظمة الجديدة ستحد من الفردية في إصدار الأحكام.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان، أن عدم وجود تشريعات واضحة كان مؤلما للأفراد والأسر لا سيما المرأة، متابعا: أعد قبل سنوات ما عُرف باسم مشروع مدونة الأحكام القضائية، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، لذا أرى إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات السعودية فيما يخص المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها. مشيرًا سموه إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في السعودية. وستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال هذا العام بإذن الله.
وتابع ولى العهد السعودى: لقد كان ذلك مؤلمًا للعديد من الأفراد والأسر، ولاسيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، وهو الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية.
