أصدرت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرها الشهري "عدسة العمليات الإرهابية في أفريقيا" عن شهر يناير 2021 والذي تناول العمليات الإرهابية في أفريقيا، وما ترتب عليها من حالات قتل وإصابات وتشريد، بالإضافة إلى تناول جهود الحكومات الأفريقية والبعثات الأممية في مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار اهتمامها بتحقيق السلام والعدل والاستقرار ودعم تنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة الخاصة بأجندة 2030 والتطلع الثالث الخاص بـ أجندة 2063 التابعة للاتحاد الأفريقي.
وقدمت المؤسسة حزمة توصيات إلى الحكومات الأفريقية والمجتمع الدولي لتحقيق أفريقيا الآمنة السالمة المستقرة.
وحسب تقرير "ماعت"، فأن القارة الأفريقية قد استقبلت العام الجديد بواقع 66 هجوماً دموياً، أسفر عن سقوط 642 قتيلاً و96 جريحاً، ناهيك عن تشريد ونزوح المئات وخطف واعتقال العشرات، وذلك في 15 دولة أفريقية مختلفة.
وكان إقليم شرق أفريقيا هو الأكثر دموية خلال هذا الشهر حيث وقع فيه حوالي 368 ضحية بما نسبته 57.2% من إجمالي الضحايا لهذا الشهر، فيما جاءت السودان في مقدمة الدول من حيث أعداد الضحايا؛ والتي وقع فيها 207 ضحية، كما جاءت الصومال على رأس الدول من حيث أعداد الهجمات الإرهابية والتي شهدت خلال هذا الشهر 12 هجوماً إرهابياً.
وفي هذا الصدد صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنه وبعد مرور عاماً من رصد ومتابعة مؤسسة ماعت لتطور وسير العمليات الإرهابية في أفريقيا، فلا يزال الوضع يزداد سوءاً، ورغم الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، إلا أنها لا تتماشى مع تنامي ظاهرة الإرهاب في كل أقاليم القارة.
ومن جانبه، علّق "عقيل" على تقرير شهر يناير مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يمارس مزيد من الضغوط على الحكومة الإثيوبية فيما يخص الممارسات الحكومية الأخيرة، والتي أصبحت أكثر دموية في الأشهر الأخيرة. فيما كرر الخبير الحقوقي توصيته الخاصة بضرورة فتح تحقيقات عادلة وناجزة بعد سقوط مئات من الضحايا في إقليمي بني شنقول جومز وتيجراى.
وفى سياق متصل، أفادت بسنت عصام الدين الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، أن الاقتتال العرقي أصبح لا يقل خطورة عن الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تسببت الخلافات العرقية في سقوط ما يزيد عن 290 شخص في عدة دول أفريقية هذا الشهر. وعلى صعيد أخر، أشارت الباحثة إلى أهمية تفعيل مبادئ الحوار ورفع الوعى بين الشباب والفتيات سواء لحل الخلافات العرقية أو للحد من انتشار الأفكار الإرهابية والمتطرفة.
الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، حاصلة على صفة مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
.jpg "مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (1)")
.jpg "مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (2)")
.jpg "مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (3)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة