أمرت النيابة العامة، بحبس متهمين 4 أيام احتياطيًا، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة.
وكشف التحريات الأمنية عن قيام المتهمين بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، واشتراكهما في تكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بعدد من الدول العربية "خلافاً للحقيقة" ، وذلك عن طريق قيامهما بإنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" واتخاذها وكراً لممارسـة نشاطهمـا الإجرامي لإنهاء إجراءات سفرهم بموجب عقود العمل المزعومة والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم لحين إحضار تأشيرة العمل، وقاما بإنشاء مواقع إلكترونية احتيالية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" باسم الشركة والإعلان من خلالها عن توفير فرص عمل بالعديد من الشركات بعدد من الدول العربية لاستقطاب راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم واقتسامها فيما بينهما.
وأفادت التحريات أحد الأشخاص بالمعاش، وزوجته مالكة محل لبيع إكسسوار المحمول - اشتركا في ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأنهما ترددا على عدة مناطق لجلب ضحاياهما وترويج تلك المستندات المزورة، والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية قدرها (342,000 ألف جنيه) بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها، إلا أنهم لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المستولي عليها.
وضبطت الجهات الأمنية المتهمين، وبحوزتهم عقود عمل "خالية البيانات منسوبة لأحد الشركات بالخارج" – العديد من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج للعمل- 4 هواتف محمولة) ، وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين إحتوائها على العديد من الملفات والمحادثات تؤكد نشاطهما الإجرامى.
