وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو، لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية".
وكانت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قد أكدت فى كلمتها حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولية مقاليد الحكم على أن يولى المرأة المصرية اهتماما كبيرًا، تقديرًا لدورها فى النهوض بالبلاد، وإيمانا جلى الوضوح بمكانتها وقدرتها على النجاح، ولذلك أطلق عام 2017 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتى تهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي لها وحمايتها من كافة أشكال العنف المادى والمعنوى ضدها.
وأكدت النائبة نورا على أن الهدف من القرار "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية"، بالإضافة إلى دعم وزيادة قدرات المجلس القومى للمرأة، وذلك من خلال تحقيق الهدفين، الأول: هدف عام يتمثل فى زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء في قطاع السياحة في مصر وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، والثانى: هدف محدد يتمثل في تعزيز ثقة المرأة بنفسها، فضلًا عن خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل داخل قطاع السياحة في مصر.
ونوهت رئيسة اللجنة، إلي أن المنحة محل الخطابات المتبادلة ستحقق الأهداف المرجوة منها والمتمثلة في زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء في قطاع السياحة في مصر وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المرأة بنفسها، فضلًا عن خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل داخل قطاع السياحة في مصر، وصولًا لتحقيق النتائج المرجوة، وتعزيز قدرة المرأة وثقتها داخل قطاع السياحة، وزيادة معدلات دخل المرأة من قطاع السياحة وخفض معدلات هجر النساء للعمل.
وتعقيبا على مطالبة النائب بهاء الدين عبد العاطي، بإضافة محافظتي الأقصر وأسوان للاتفاقية، قالت النائبة أن اللجنة لاحظت أثناء المناقشة أن الخطابات المتبادلة حددت محافظات بعينها كالقاهرة وشرم الشيخ والبحر الأحمر كنطاق جغرافي لتنفيذ الاتفاقية في الوقت الذي ترى فيه اللجنة أن هناك محافظات سياحية كان يجب تضمينها للاتفاق كمحافظتي الجيزة والأقصر على سبيل المثال، وقد أودعت ممثلة المجلس القومى للمرأة أمانة اللجنة ملحق رقم (2) للاتفاقية، والمتضمن تعديل النطاق الجغرافي للاتفاق بأن يكون النطاق الجغرافي هو جمهورية مصر العربية.
يشار إلى أن اللجنة أيضا تلاحظ لها – وفقا للتقرير البرلماني، مما ادلاه ممثلي الحكومة باجتماع اللجنة، أن قطاع السياحة يعمل به 854 ألف عامل المسجل منهم 25% فقط والباقى عمالة غير مسجله، وتمثل المرأة نسبة 8% من إجمالي تلك العمالة، مما يستوجب الإسراع في إعداد منظومة كقاعدة بيانات لحصر جميع العاملين، كما تلاحظ للجنة ان ضمن تصنيفات المصروفات المدعومة الواردة بالاتفاق المعروض بندا مخصص له 3000 يورو بعنوان التشاور مع وحدة المساواة بين الجنسين في جامعة حلوان لتصميم برنامج تطوير قدرات طلاب كلية السياحة والفنادق جامعه حلوان، لتوصي بعدم الاقتصار علي جامعه محددة.
