مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون انتخابات مجلس اتحاد الصناعات والغرف.. صور

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية. 

 وتقضى المادة الأولى باستمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة2019 فى مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، على أن تجرى هذه الانتخابات خلال 8 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون

ووفقا للمادة الثانية فى فقرتها الأولى، إذا انقضت المدة المشار إليها فى المادة السابقة دون إجراء الانتخابات، وكذا إذا انقضت أى دوره انتخابية لمجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات الدورة التالية لهذه المجالس، يدعو الوزير المختص بشئون الصناعة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انقضاء هذه المدة المشار إليها أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال.

وحسب الفقرة الثانية من المادة، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة فى الاجتماع المشار إليه فى الفقرة السابقة لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء تتولى إدارة شئون الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، وتختار كل لجنة من بين أعضائها ممثلًا لها فى تشكيل لجنة عامة لإدارة اتحاد الصناعات المصرية وإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد، وذلك خلال مدة لا تجاوز 8أشهر من تاريخ تشكيلها. وتختار كل لجنة من اللجان المشكلة وفقًا لحكم هذه المادة رئيسًا لها ونائبًا للرئيس، ويمثل كل لجنة رئيسها أمام القضاء والغير.

وشهدت الجلسة إلغاء الفقرة التى تقضى بأنه لا يجوز لأى من أعضاء هذه اللجان الترشح لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية فى الدورة الانتخابية المكلفين بإجرائها، لاسيما بعد تحذير رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى من شبهة عدم الدستورية حال استمرار هذه الفقرة، مشيرا إلى أنها أخذت قياسا من النص الدستورى الخاص برئيس الجمهورية المؤقت، فى حين أن هذا موضع أخر، ولا يوجد القياس. وتم استبدال هذه الفقرة بنص أخر يحقق عدم الجمع بين الترشح والعضوية فى اللجنة. 

ونصت هذه الفقرة " ولا يجوز الجمع لا يا من أعضاء هذه اللجان بين الترشح وإدارة العملية الانتخابية لمجالس إدارة الغرف الصناعية فى الدورات الانتخابية المكلفين بإجرائها".

وبحسب تقرير لجنة الصناعة، بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض يأتى استجابة لضرورات ملحة لعدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوى للاتحاد والغرف الصناعية، والذى يمثل فى عضويته المنشآت التى تمارس النشاط الصناعى، وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده فى السجل التجاري.