رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، نشاط (عاطل ، إحدى السيدات – لهما ملعومات جنائية - مقيمان بمحافظة الإسكندرية)، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
وفي سياق متصل، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى -الأمن العام – الأمن المركزى) ، ومديرية أمن سوهاج نشاط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة سوهاج) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (كمية لمخدر الآيس "الشابو" – طبنجة صوت معدلة – عدد من الطلقات - مبلغ مالى – دراجة نارية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
.jpg)
