قال الدكتور باهر الدسوقى، مسئول مكافحة الأمراض المشتركة بوزارة الصحة، إن وزارة الصحة، توفر ضمن إجراءاتها الوقائية ضد مرض السعار كميات كافية من الأمصال والتطعيمات، من خلال 330 مركزا على مستوى الجمهورية مُعد للتعامل وعلاج حالات العقر والخدش من الكلاب الضالة، وتصل إلى كل مكان فى مصر، وتتولى متابعة حالة المريض أيضا.
وأوضح الدسوقى، خلال كلمته بالحلقة النقاشية التى عقدتها لجنة حماية الحيوان والحياة البرية، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، بعنوان "معا ضد السعار 2030"، اليوم الأربعاء، أن دور وزارة الصحة فى مكافحة مرض السعار واستراتجيتها المطبقة منذ عشر سنوات، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، هى: رفع الوعى المجتمعى وتوعية المجتمع بالاجراءات الوقائية من هذا المرض من خلال ندوات تثقيفية فى القرى والنجوع والتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى، وتوفير الاجراءات الوقائية بعض التعرض للعقر لجميع من يتعرض لذلك، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأشار إلى أن ظهور مفهوم شعار الصحة الواحدة، وبدء العمل وفقا له فى اتجاهين،: الأول هو التنسيق بين كل الجهات المعنية فيما يخص الأمراض المشتركة، وما يستلزم من التعاون الوثيق بين هذه الجهات، بالإضافة إلى العمل على مشروع قانون تم مناقشته فى أكثر من مكان ومنها مجلس النواب، ليتم استحداث قانون يكون مظلة لمفهوم الصحة الواحدة، وذلك بالتزامن مع تحديث الاستراتجية الوطنية للقضاء على مرض السعار بحلول 2030.
فيما قال الدكتور أحمد سعد نائب رئيس الاكتاد بمنظمة الغذاء والزراعة "الفاو": نحن فى الفاو نعمل مع كثير من الجهات تحت مظلة "صحة واحدة" فمرض السعار من الأمراض المشتركة المهمشة مع أن أهميته وخطورته كبيرة، ولا يمكن القضاء عليها بدون التعاون بين جميع الجهات، مؤكدا أنه سيتم تنمية هذا التعاون تحت مظلة الفاو، مؤكدا دعم المنظمة لوجود خطة مشتركة موضح به المرض ودور كل جهة فى القضاء عليه ومنع انتقاله، وبهذا العمل نحرك المياه الراكدة فى هذا الملف، بوضع الاستراتيجيات والتعاون مع كل جهة فى القضاء على هذا المرض وكل شخص يعرف دوره فى هذا الملف.
قال الدكتور محمد شفيق، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن النقابة بدأت منذ 2017 فى وضع مسودة مشروع قانون لحقوق الحيوان فى مصر، وتم إرساله لمجلس النواب إلا أنه تم وقفه بعد عرضه بلجنة البيئة والطاقة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد قانون يتعامل مع حقوق الحيوان فى مصر.
وأكد شفيق، خلال الحلقة النقاشية، التى عقدتها لجنة حماية الحيوان والحياة البرية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، تحت شعار "معا ضد السعار بحلول 2030"، أن دور الأطباء البيطريين هو فقط السيطرة على حالات السعار وليس على الكلاب، موضحا أن هناك عدة حقائق مرتبطة بمشكلة تغير السلوك الحيوانى ضد الإنسان من بينها الزحف العمرانى على مناطق معيشتهم، قائلا: فى حال استمرار الوضع كما هو فى المستقبل سيصبح لدينا كثافة من الأمراض التى بها نقاط التماس بين الإنسان والحيوان، وهو ما يعنى أننا داخلين على مستقبل به كثافة من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والمطلوب منا هو قرار حاسم، والتشاركية بين وجهات النظر المختلفة فى المجتمع، للحد من تلك المشكلة ومواجهتها.
واستنكر تأخر صدور قانون الصحة البيطرية، واستمرار العمل بقانون الزراعة والذى يرجع إلى عام 1954 وحتى الآن.
فيما قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إن مواجهة مرض السعار يحتاج إلى التكامل والتعاون والتكاتف بين المؤسسات للوصول إلى استراتيجية موحدة، حيث أن السعار لا يرتبط فقط بالطب البيطرى، أو الطب البشرى وحده، أو البيئة، بل يخص المجتمع بكل فئاته، مؤكدا أن النقابة ستعقد عدة ورش عمل للوصول إلى استراتيجية موحدة ضد مرض السعار، تحت قيادة رشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة