نظم متظاهرون لبنانيون مسيرة احتجاجية كبيرة من أمام مقر وزارة الداخلية وحتى وسط العاصمة بيروت بالقرب من مقر مجلس النواب بساحة النجمة، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والغلاء المعيشي.
وأبدى المحتجون، ومعظمهم من التجمعات الشبابية والطلابية والمجتمع المدني، غضبهم الشديد إزاء التدهور المتفاقم في الوضع الاقتصادي وتداعياته على الشعب، لا سيما جراء التراجع السريع في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للسلطة السياسية والتيارات والأحزاب، مُحملين إياههم المسئولية عن ارتفاع معدلات الفقر وتآكل القدرات الشرائية وتفاقم نسب البطالة بين اللبنانيين، ومطالبين بمحاكمة مرتكبي وقائع الفساد ومحاسبتهم أمام القضاء.
وحث المشاركون، في المسيرة الاحتجاجية، جموع اللبنانيين على النزول إلى الشوارع والانضمام إليهم في تحركاتهم، مشيرين إلى أن السواد الأعظم من اللبنانيين لم يعد بإمكانهم تحمل الضغوط المعيشية الكبيرة وأصبحوا غير قادرين على توفير أبسط المتطلبات الحياتية الأساسية لهم وعائلاتهم.
ودعا المحتجون إلى تشكيل "حكومة انتقالية" من الأشخاص الاختصاصيين (الخبراء) خارج الطبقة السياسية والأحزاب والتيارات القائمة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإعادة تشكيل البرلمان وحتى يمكن وقف الانهيار الاقتصادي في البلاد، معتبرين أن الشعب اللبناني يدفع ثمن الصمت أمام الممسكين بزمام السلطة والذين لا يعملون سوى لتحقيق مصالح خاصة وشخصية فقط وتسببوا في انهيار لبنان. على حد تعبيرهم.
وأكدوا رفضهم القاطع لجوء "قوى السلطة والأحزاب والتيارات" إلى استعمال الدين والطائفية في الهيمنة على القرار السياسي في البلاد، مشددين على تمسكهم بنظام حكم ديمقراطي ومستقل وبمنأى تام عن الطائفية حتى يمكن رسم مسار الخروج من الانهيار الذي يشهده لبنان، وتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء وحماية الحريات ووضع خطة اقتصادية واضحة يستعيد بموجبها اللبنانيون أموالهم المهدورة.
