دخلت الأزمة السياسية فى تونس أسبوعها السابع، بينما تشير كل المعطيات الراهنة إلى استمرار الصراع السياسى فى البلاد بين رأسى السلطة التنفيذية الرئيس قيس سعيّد ورئيس الوزراء هشام المشيشى، وسط تأجيج للأزمة من قبل حركة النهضة الإخوانية.
وأكدت ذلك رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسى، قائلة إن "رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشى ينفذ أوامر حزامه السياسى المتكون من تنظيم الغنوشى وذراعه العنيف الذى اعتدى عليهم".
وأضافت فى تصريحات نشرتها صحيفة "الشروق التونسية" أن "نواب ائتلاف الكرامة أرسلهم سيدهم الشيخ راشد الغنوشى كأداة عنيفة للاعتداء على المعتصمين من الحزب الدستورى الحر أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين".
الأزمة بدأت فى يناير الماضى، حيث أقال المشيشى، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس سعيد، على أن يجرى تعديلا وزاريا على حكومته فى الشهر ذاته، حيث عيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا.
وقال إنه يأمل من وراء ذلك فى ضخ دماء جديدة فى الحكومة، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى أشهر عدة.
وأثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزارى، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، لكن المراقبين يرون أن جوهر الأزمة هو تنازع فى الصلاحيات بين الاثنين.
ويرفض سعيّد حتى الآن التعديل الوزارى، ولذلك امتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، بحجة شبهات تضارب المصالح تدور حول الوزراء الجدد، مما يعنى تعثر عمل الحكومة عمليا.
ولا تزال الأزمة تراوح مكانها وربما تعمقت أكثر، خاصة بعد تصريح الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبى، بأن الرئيس التونسى وضع شرطا جديدا للتحاور بشأن الأزمة، وهو استقالة المشيشى، فيما خرج المشيشى فى تصريحات إعلامية تؤكد أنه لا ينوى الاستقالة.
وردا على ذلك قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى، فى تصريحات سابقة: "لن أستقيل، أنا جندى فى خدمة البلاد".
وأضاف أن رفض رئيس الدولة استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية تسبب فى تعطيل عمل مؤسسات ومصالح الدولة، لافتاً إلى أنه وجه مراسلة إلى رئاسة الجمهورية لاطلاعه على أسماء الوزراء الذين يتحفظ عليهم الرئيس ويتهمهم بالفساد.
ويعتبر المراقبون أن "حرب السلطة التنفيذية" تغذيها حركة النهضة الإخوانية، الداعم الأساسى لحكومة المشيشى داخل البرلمان ومهندس تعديلاتها وبرامجها.
ووصف الأستاذ الجامعى والمحلل السياسى عبد اللطيف الحناشى الأزمة، قائلا "هى أزمة سياسية فريدة من نوعها تمر بها البلاد وقد طالت زمنيا وازدادت تعقيدا؛ لأنها اتخذت أبعاد ذاتية وأخلاقية بين رأسى السلطة التنفيذية فى حين تقتضى ممارسة السياسة تقديم كل طرف للتنازلات وعقد التوافقات".
وشرح الحناشى فى تصريح لموقع "سكاى نيوز عربية" أن سعيد يعتبر أن رئيس حكومته خان العهد، فيما يستند المشيشى إلى الدعم البرلماني.
وتابع: "بات الأمر أشبه بعملية شد وجذب على حساب استحقاقات الشعب فى ظرف تبدو فيه مؤسسات الإقراض الدولية وخاصة صندوق النقد الدولى قد اتخذت موقفا تجاه الأزمة السياسية ووضعت شروطا قاسية مقابل مواصلة دعم تونس ماليا".
واعتبر أنه كان بالإمكان تجاوز الأزمة عندما طرحت منظمة الاتحاد العام التونسى للشغل مبادرة لتنظيم حوار وطنى، غير أن رئيس الحكومة اختار الهروب إلى الأمام وأصدر فى فبراير الماضى قرارا إعفاء لخمسة وزراء ممن شملهم التعديل الوزارى وكلف آخرين بالنيابة على رأس هذه الوزارات الهامة والحساسة.
ولفت الحناشى إلى أن "تتالى التصريحات والتصريحات المضادة من مختلف الفاعلين وكل يحمّل مسؤولية تعطيل دواليب الدولة للطرف الآخر زاد من احتقان الوضع، فالبلاد تعيش أزمة مركبة اقتصادية وسياسية وصحية، حتى أن الأمر أثر على دور تونس إقليميا ودوليا الذى يعرف ضمورا غير مسبوق".
وعبر الاتحاد العام التونسى للشغل، المؤسسة النقابية الأكبر فى البلاد، فى مناسبات عدة عن أسفه مما اعتبره وضعية التندر التى أصبحت فيها تونس بين الدول، بسبب ضعف الحكم فيها.
فى المقابل، شدد المشيشى مرارا على أنه لن يستقيل واعتبر أن ربط انطلاق الحوار الوطنى بتقديم استقالته "كلام لا معنى له".
من جانبه، جدد النائب فى البرلمان عن التيار الديمقراطى، رضا الزغمى، دعم كتلته مبادرة اتحاد الشغل ودعوته إلى تنظيم حوار وطني.
وقال الزغمى فى تصريح لموقع "سكاى نيوز عربية" أن "البلاد تمر بواحدة من أكبر الأزمات السياسية ومردها تنازع الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث وكل منهم اتخذ طريق التصعيد.
وأكد رضا الزغمى أن المشيشى والغنوشى قررا الدفع بالأزمة إلى أقصاها.
وذكّر بأن عددا من نواب المعارضة يجمعون الإمضاءات على عريضة ثانية لسحب الثقة من راشد الغنوشى "باعتباره جزءا من المشكل ولا يمكن بأى حال أن يكون جزء من الحل، كما أنه يجدر برئيس الحكومة إعادة الأمانة إلى من سلمه إياها وأن يتراجع خطوة إلى الوراء".
ويؤيد أمين عام حركة الشعب وعضو الكتلة الديمقراطية فى البرلمان، زهير المغزاوى، شرط استقالة هشام المشيشى معتبراً أن "الأزمة السياسية التى تعيشها البلاد بلغت اليوم درجة كبيرة من التعقيد يدفع ثمنها الشعب خصوصا أن الأزمة الصحية طال أمدها مع اقتراب شهر رمضان.
وأضاف "بكل الأحوال لم يعد بإمكان الحكومة مواصلة العمل فى ظل القطيعة الكاملة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وفى محاولة للخروج من الأزمة، أصدر حزب الائتلاف الوطنى التونسى ما قال إنها "خريطة طريق" من أجل إنقاذ البلاد، تقوم على إقالة حكومة المشيشى، وتشكيل حكومة تسيير أعمال مُصغّرة تُعهد لها مهمة إنقاذ مالية الدولة والتحضير لانتخابات تشريعية مُبكرة.
وتختلف الرؤى السياسة للخروج من الأزمة التى تتواصل لأسابيع فيما تروج داخل الكواليس السياسية أنه يجرى التشاور بخصوص مرشح جديد لخلافة هشام المشيشى على رأس حكومة جديدة تكون هى الحكومة الثالثة فى البلاد منذ انتخابات 2019.
