استنكر عدد من الأحزاب والقوى السياسية، البيان المشترك الصادر عن بعض الدول فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، والذى ينتقد سياسات الحكومة المصرية فى مجال حقوق الإنسان.
وأكدت عدد من الأحزاب أن الدولة المصرية تسير فى طريق التنمية ومكافحة الإرهاب، وهناك خطوات جادة تعمل عليها فى إرساء مبادى حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، كما أن هناك سجلا حافلا بالإنجازات فى ذلك الصدد على مدار السنوات الماضية.
وأكد حزب حماة الوطن أن ما جاء بالبيان تضمن من العديد من المغالطات المغايرة للحقيقة، رافضا الانتقادات الموجهة لسياسات الحكومة المصرية فى مجال حقوق الإنسان، معتبرا أنه تدخل سافر وغير مقبول فى شئون مصر، فضلًا عن ترويجه لادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل.
وأوضح الحزب، أن ما تضمنه هذا البيان هو عبارة عن أكاذيب وافتراءات تتجاهل السجل الحقوقى لمصر الحافل بالعديد من الإنجازات والإصلاحات الواسعة التى تمت على مدار السنوات الماضية فى جميع المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، فى إطار ترسيخها لدولة القانون والمؤسسات.
وأضاف الحزب، أن مصر لديها مؤسسات حقوقية قضائية مستقلة توفر كافة الضمانات اللازمة لتحقيق المحاكمات العادلة فى جميع مراحلها وتحترم القوانين والدستور وتلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان الأمر الذى أدى إلى نجاح مصر فى العديد من الملفات الهامة والتى منها إنهاء المرحلة الانتقالية واستكملت الاستحقاقات الانتخابية المختلفة بانتخاب مجلس النواب للمرة الثانية بالفصل التشريعى الثانى ومجلس الشيوخ بعد استحداثه وفقا للتعديلات الدستورية عقب استفتاء الشعب عليها، تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة وفق استراتيجيتها 2030، وبناء علاقات خارجية متوازنة، والتأكيد على مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول من جانب مصر أو من قبل أى دولة أخرى تحاول التدخل فى شؤون مصر الداخلية تحت دعاوى مختلفة.
وأوضح الحزب أن استمرار الصراع كطبيعة للعلاقات الدولية سيجهد دول العالم أجمع، ومن ثم بات التعاون والتحالف أكثر السبل نجاعة فى إدارة النظام العالمى والنظم الإقليمية، ومساندة الدول الساعية إلى تحقيق الاستقرار والأمن من خلال تحقيق التنمية المستدامة.
وفى السياق ذاته، رفض تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، بيان بعض الدول بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذى تضمن معلومات عن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد والتى جاءت على نحو ملئ بالمغالطات، تعكس عدم الإلمام بحقيقة الأوضاع بمصر أو القوانين المصرية، والتى تؤكد عدم صحة المصادر المستندة إليها.
وأبدى " مطر" رفضه للتدخل السافر فى الشئون المصرية الداخلية والذى يعد انتهاكا صريحا للمواثيق الدولية وتعديا على مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن دور مصر فى محاربة الإرهاب الذى تم الإشادة به ويحمى المجتمع المحلى والإقليمى والدولى ممن يعملون خارج إطار القانون، مبديا استياءه من تجاهل الإنجازات التى تقوم بها الدولة على الأرض لإرساء العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا ومنها مبادرة حياة كريمة والتى تستهدف الارتقاء بحياة المواطن، وعدد آخر من المشروعات القومية.
وشدد أن هناك عددا من المنظمات الحقوقية بالخارج تتعمد نشر معلومات كاذبة عن مصر وتشويه صورتها بالخارج والتى تستند فى تقاريرها على مصادر مجهلة وغير رسمية.
بينما استنكر المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، استياؤه الشديد إزاء البيان وافتقاده المصداقية والموضوعية وتورط بعض الدول فى التوقيع عليه مجاملة لمنظمات مشبوهة وتعادى مصر وشعبها.
وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، أن البيان حمل رسائل مغلوطة ولا يستند لمعلومات حقيقية، لأنه اعتمد على عناصر خارجية مجهولة المصدر.
وتابع الجندى، قائلا "إن هناك محاولات مشبوهة للنيل من مصر، حيث اعتادت المنظمات الحقوقية على إصدار تلك البيانات المغلوطة منذ سنوات إلى أن فقدت مصداقيتها بصورة واضحة، فهى تصدر تقريرها ما بين الحين والآخر فى محاولة لإحداث البلبلة والفوضى نحو مصر، ومحاولة التأثير على دورها الريادى فى المنطقة إقليميا ودوليا".
وأشار إلى أن مصر بذلت مجهودا ملحوظا فى العديد من الملفات الحقوقية وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن تعزيز المبادئ الإنسانية، مؤكدا أن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة فى المجالات المختلفة من توفير بيئة صحية للمواطنين من خلال إطلاق العديد من المبادرات فى مجال الصحة، وتوفير حياة كريمة من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير القرى، وغيرها من المبادرات والإصلاحات التى تحقق بيئة اجتماعية مناسبة للمواطنين، وهو ما تتغاضى عنه تلك المنظمات فى تقاريرها.
وشدد الجندى، على استقلالية القضاء المصرى، معلنا رفضه كنائب عن الشعب المصرى لأى تدخل فى أحكامه التى تصدر بعد استيفاء كافة الضمانات اللازمة لتحقيق العدالة.
وقال نائب رئيس حزب الحرية المصرى أحمد مهنى، إن بعض المنظمات الحقوقية الخارجية، تحاول من وقت لآخر، النيل بمصر وبمقدارتها فى محاولة منها لتشوية صورتها الخارجية وإحداث الفوضى والبلبلة، فى الوقت الذى تقوم فيه مصر بدور ريادى فى المنطقة من الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مشيرا إلى أن تلك المنظمات تغض بصرها عن الدول التى تنتهك بالفعل معايير حقوق الإنسان.
وأضاف أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مصر تحظى بتأييد عالمى لما تنتهجه من تحركات نحو توفير حياة كريمة وبيئة اجتماعية واقتصادية للمواطنين، قائلا "تلك المنظمات تغفل دور مصر فى تحركات القيادة السياسية وما تقوم به من إنجازات مسبوقة فى المجالات المختلفة، من إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية سواء فى مجال الصحة أو تطوير القرى والتى تخدم كافة الأهالى فى المناطق النائية وتوفر لهم حياة كريمة، من صرف صحى أو خدمات صحية وفرص عمل مختلفة".
وأضاف نائب رئيس حزب الحرية المصرى، أن المنظمات المشبوهة تعمل وفق أجندة دولية هدفها الإضرار بمصر واعتادت على تصدير الأكاذيب، مستندة على عناصر مجهولة المصدر دون دراسة عملية على أرض الواقع.
