نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لإتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط محافظة قنا "له معلومات جنائية")، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من نطاق محافظة سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة البيلينا بمحافظة سوهاج حال تعامله فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة.. وبحوزته مبالغ مالية متنوعة "محلية – أجنبية".
بمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه المؤثم.
وفي سياق متصل، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط كلٍ من (صاحب محل لتجارة الأدوات الكهربائية - تاجر أجهزة كهربائية، مقيمان بمحافظة الغربية) لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، متخذان من المحلان الخاصان بهما الكائنان (بدائرة قسم شرطة أول طنطا - وبدائرة مركز شرطة سمنود.. بمحافظة الغربية) مقراً لمزاولة نشاطهما المؤثم ، وذلك حال تعامل أحدهما مع أحد الأشخاص فى النقد الأجنبى وكذا تعامل الثانى فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة ، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".
وفي ذات الإطار، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (ثلاثة أشقاء "يعمل إثنان منهما بإحدى الدول الأجنبية") بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة وإرسالها لشقيقهم الثالث المقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة بالدقهلية من خلال حوالات بنكية.. حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المشار إليه .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (المتهم الأول "المتواجد بداخل البلاد") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه بالإشتراك مع شقيقيه.
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
