بادر مجلس الدولة، بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، فى اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك من خلال الموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة ، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.
وصرح المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ، بأنه تم التنسيق مع المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة، لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وعمل أفضل التيسيرات لهن.
وأضاف رئيس مجلس الدولة، أن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وأهم هذه الشروط:
(1) أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس.
(2) الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري.
(3) خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات.
(4) اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.
(5) استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.
وأكد المستشار محمد محمود حسام الدين، أن مجلس الدولة، يُرحب بعضوات النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، للعمل كقاضيات في مجلس الدولة، وقرر أنه فور صدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين ستبدأن العمل بتحضير القضايا في هيئة مفوضي الدولة بالقسم القضائي بالمجلس، وأضاف أنه متأكد من تعاون العضوات الجُدد مع زملائهم من شباب قُضاة مجلس الدولة، للاستمرار في الإنجاز المُتميز والمُساهمة في عدم تأخير الفصل في قضايا المواطنين.
ومن جانبه، صرح المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام لمجلس الدولة أنه يُرحب بانضمام العنصر النسائي لقُضاة مجلس الدولة، وأكد على إجراء أفضل التيسيرات لعضوات النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة اللائي ترغبن في سحب ملفات التعيين في مجلس الدولة، وتقديم هذه الملفات مستوفاة خلال المواعيد المُقررة.
