أعرب نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور وزير الخارجية السفير سامح شكري، رفضها جمله وتفصيلًا للبيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدين أنه حمل الكثير من المغالطات.
بداية أشاد رئيس اللجنة النائب طارق رضوان بتضافر جميع سلطات الشعب التشريعية والتنفيذية والقضائية، فى الرد على البيان الصادر من مجلس حقوق الإسان الأممى والذى حمل الكثير من المغالطات.
ووصف وكيل اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا، البيان الصادر عن 31 دوله بكونه مطاطى ويحمل الكثير من المغالطات، ومعلومات هى من طرف واحد، متسائلاً "أين هم من حقوق الإنسان في سوريا أو حتي من الانتهاكات فى بلادهم".
وقال أبو العلا، إن الدولة المصرية ماضية قدما في مرحله البناء، وهناك تقدم كبير في مجال حقوق الانسان وفقا لمنظورنا وبما يتفق مع الدين، مضيفا : "ولا ننسا الجهود الدؤوبة فيما يخص المرأة وحقوق الاقباط لكن لا أحد يتحدث عنها".
ونوه وكيل اللجنة، إلي أن هناك مدرستين إحداهما تقضى بعدم الرد علي البيان ونمضى فى مسيرتنا نحو التنمية، والمدرسة الثانية تذهب إلي تفنيد الادعاءات، لكن ما يهمني حقا لتوقيت خروج هذا البيان الذي يحمل الكثير من المغالطات.
وشدد وكيل اللجنة إلى أهمية أن يكور هناك دور قوى للسفراء بالخارج لتوضيح الصورة الحقيقه لاوضاع حقوق الإنسان، مضيفا: "أمريكا استطاعت تشكيل لوبي ضغط، وآن الآوان ليكون هناك لوبي لنا".
من جانبه أيضا أشاد وكيل اللجنة النائب محمد عبد العزيز، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية فى مواجهة بيان عدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان الأممي، موضحا أنه تضمن الكثير من الادعاءات الكاذبه وذو اغراض سياسية.
وقال عبد العزيز إن مصر منفتحه علي التزاماتها الدولية، مشيدا بدور اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في وضع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد حوار وطني كبير، وإن تسأل عن باقى الخطى للجنة في ظل اختصاصاتها المتضمن في قرار تشكيلها، والتي من بينها متابعه حاله حقوق الانسان وتدريب العاملين في هذا المجال.
وكذا تسأل النائب محمد تيسير مطر، أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، عن الآليات التى ستستخدمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان للرد بقوة على الإدعاءات الكاذبة التى تروج ضد مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة