وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل أوراق شركة تعليم لخدمات الإدارة، على أن يتم الإعلان عن الموافقة النهائية واستكمال باقي أوراق الشركة نهاية الأسبوع الجاري، لتصبح أول وافد جديد لسوق المال في 2021، وأول طرح منذ 13 شهرًا، ورابع شركة بقطاع الخدمات التعليمية بالبورصة المصرية، فيما عدد خبراء بسوق المال من أهمية الطرح الجديد في ظل حاجة سوق المال لطروحات جديدة خاصة في القطاعات الأساسية، وفي الوقت نفسه من شأنه أن يساهم في تطوير التعليم بمصر.
قال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال، إن البورصة المصرية في حاجة لطروحات جديدة بشكل عام، وفي القطاعات الأساسية غير الممثلة في البورصة بشكل كبير مثل قطاع التعليم، مضيفًا في هذا الصدد، أن القطاعات الأساسية للاقتصاد المصري-وفقًا لعادات المستهلكين-وهي الأغذية والمشروبات والتعليم والصحة، وهي أكثر القطاعات التي يتم الإنفاق عليها، متوقعًا تحقيق طرح شركة تعليم نجاحًا ضخمًا بشرط أن تضم حزمة مشروعات ناجحة.
وحول مناسبة التوقيت الحالي للطرح بالبورصة المصرية، قال "رشاد"، لـ"اليوم السابع"، إن الأسواق العالمية وحتى الإقليمية مثل السعودية لم تتوقف عن طرح شركات جديدة خلال الفترة الماضية، وأن التخوف من تأثير تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ليس موجودا سوى بالسوق المحلي، مضيفًا ولذا حال طرح شركة تعليم بالبورصة المصرية يكسر الخوف من مخاطرة الطروحات الجديدة، ويحفز لعودة برنامج الطروحات الحكومية.
واتفقت معه رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، حول أهمية طرح شركة تعليم بسب حاجة سوق المال المصري لطروحات جديدة، خاصة في القطاعات الأساسية، مضيفة أن هناك قطاعات غير ممثلة بشكل كافٍ بالبورصة مثل التعليم والصحة والرياضة والبنية التحتية، وحال طرح أي شركة بهذه القطاعات يجذب مستثمرين جدد وسيولة ضخمة لسوق المال.
وأشارت رانيا يعقوب، إلى أهمية طرح شركة تعليم في هذا التوقيت، مع توقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة، وبالتالي سوف يدفع المواطنين إلى زيادة استثماراتهم بالبورصة بديلًا عن الشهادات البنكية، وبالتالي جذب مستثمرين جدد لسوق المال، خاصةً وأن هناك مستثمرين يركزون على قطاعات بعينها، ومع توافر هذه القطاعات بشكل كافٍ بالبورصة فإن ذلك سيجذب مستثمرين جدد.
ومن جانبه، أكد محمد كمال مدير تعاملات المؤسسات المحلية بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية في حاجة لطروحات جديدة سواء حكومية أو خاصة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين، ضاربًا المثل بطروحات شركات سيدي كرير للبتروكيماويات والإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك والمصرية للاتصالات عام 2008، والتي جذبت شريحة كبيرة من المستثمرين، كما أن طرح بقطاع التعليم، غير الممثل بالبورصة بعدد كبير من الشركات، يزيد من أهمية الطرح الجديد.
أشار "كمال"، لـ"اليوم السابع"، إلى أهمية طرح شركات بنشاط التعليم بهدف تطوير أداء التعليم في مصر، من خلال تمويل المستثمرين لهذه الشركات للتوسع في إنشاء مدارس وجامعات جديدة لاستيعاب الطلاب، وفي الوقت نفسه تطوير المناهج التعليمية، بجانب أنه يحقق إضافة لسوق المال.
