فصلت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في نزاع قائم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لإلزام الكهرباء بسداد مبلغ 21 ألف جنيه قيمة التلفيات الناتجة عن إزالة وقطع 15 شجرة، انتهت فيه إلي عدم اختصاصها بهذا النزاع.
نُظرت الفتوى بناءًا علي كتاب القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (الإدارة العامة لشبكات حلوان)، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مبلغ واحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيهًا قيمة التلفيات الناتجة عن إزالة وقطع عدد (15) شجرة فيكس نتدا، وعدد (125) عود تفلا.
تعود احداث الواقعة لقيام البع في شبكات الكهرباء بحلوان بالتعدي على الأحواض المزروعة بالشارع الغربي بحلوان، ومحتواها: عدد (15) شجرة فيكس نتدا (عمر 10 سنوات)، وعدد (125) عود تفلا (عمر 10 سنوات) .
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء التابعة لها، تعد من أشخاص القانون الخاص، شأنها فى ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتنبسط عليهم ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات.
وثبت لدي الفتوى، أن النزاع الماثل قائمٌ بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (الإدارة العامة لشبكات حلوان)، وكانت الأخيرة من أشخاص القانون الخاص، أي لا تعدُّ من الجهات التي تضمنتها الفقرة (د) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة، الأمر الذي ينحسر معه اختصاص الجمعية العمومية عن نظر هذا النزاع.
