انتهت أعمال اليوم الأول للحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، بتوقيع الفصائل الفلسطينية على ميثاق شرف، أكدت فيه حرصها على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة.
وبدأت اليوم الثلاثاء، بدعوة مصرية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة قادة 15 فصيلا وقوى وطنية، وبحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطينى.
الحوار الوطني الفلسطيني
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعرب لقادة وممثلي الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، عن أمنياته لتحقيق الهدف المنشود من الحوار الفلسطيني.
وقالت قوى وفصائل العمل الوطني والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة - والموقعة علي ميثاق الشرف بشأن الانتخابات" أنه وحرصا منا على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية المتنافسة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة، وصون حق المواطن الدستورى في الاختيار، وإدراكا منا بأهمية الالتزام بالقانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة لتنظيم سير العملية الانتخابية فإننا نتعهد بالتقيد التام بأحكام القرار بقانون رقم ( 1 ) لسنة (2007) بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته بالقرار بقانون رقم ( 1 ) لسنة ( 2031) والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة رقم ( 3 ) لسنة ( 2021) بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والمرسوم الرئاسي رقم ( 5 ) لسنة ( 2021) بشأن تعزيز الحريات العامة والمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 1 مارس لسنة 2021 الخاص بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات.
الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة
كما تعهدت بالتقيد التام بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة بما يحقق لها النزاهة والشفافية والنموذج الذي يعبر عن الشعب الفلسطيني وعظيم تضحياته من خلال التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية في جهودها المبذولة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة واحترام طواقمها.
وأمدت على ضرورة احترام دور الشرطة الفلسطينية بتأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها والالتزام بقرارتها.. واحترام دور المراقبين المحليين والعرب والدوليين والتعاون معهم في أداء دورهم الرقابي .. والالتزام بالحفاظ على مبدأ سرية التصويت وحق الناخب في انتخاب قائمته بحرية.. والالتزام بالفترة الزمنية للدعاية الانتخابية المحددة قانونا.
كما أكدت الالتزام بعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو العنف أو أي شكل من أشكال الابتزاز الوظيفي ضد أي من المرشحين المرشحات أو من الناخبين الناخبات و تجريم وتحريم الاحتكام إلى السلاح والمعالجات الأمنية، وعدم حمله أو استخدامه أثناء الاجتماعات العامة والمسيرات وسائر الفعاليات والنشاطات الانتخابية الأخرى.
وأكدت الالتزام بعدم تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي أثناء العملية الانتخابية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة والالتزام بعدم وضع الملصقات والصور الدعائية على الأماكن الخاصة أو أبواب وجدران المحلات التجارية للمواطنين إلا بعد الحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، والالتزام بعدم وضع الملصقات والصور الدعائية على اللوحات الإعلانية التي تعود ملكيتها للشركات التجارية والمواطنين إلا بعد الحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، والالتزام بإزالة جميع مظاهر الدعاية الانتخابية بعد انتهاء العملية الانتخابية.
وأكدت الالتزام التام بالبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في إطار مواجهة وباء كورونا سواء المتعلق منها بشروط التجمعات والمهرجانات أو شروط السلامة في مقر الحملات الانتخابية المركزية والفرعية.
وشددت على ضرورة الالتزام بعدم إقامة أي فعاليات انتخابية أو استخدام دور العبادة (المساجد، الكنائس) بشكل مباشر أو غير مباشر في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال والالتزام بعدم إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات العامة إلى جوار المستشفيات أو الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة، والامتناع عن استخدام مقرات السلطة والمعسكرات والمقرات الأمنية ومقرات مؤسسات المجتمع المدني والأهلي في الدعاية الانتخابية.
وأكدت ضرورة ة الحفاظ على بيئة نظيفة أثناء الحملة الانتخابية، وتجنب اللصق العشوائي للصور والبيانات في الأماكن العامة، وضرورة الاهتمام بمظهر الأمكنة العامة وتنظيفها بعد الانتهاء من المسيرات والمهرجانات الانتخابية.
وشددت على ضرورة تجريم القوائم والأفراد الذين يثبت اعتمادهم على التمويل من جهات خارجية الذي يعتبر تدخلا سافرا في الشأن الداخلى الفلسطيني، وذلك انسجاما مع قانون الانتخابات بهذا الخصوص، وأيضا عدم الحصول على أموال من ميزانية الحكومة الفلسطينية لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية.
وأكدت الالتزام التام بالقانون المحدد لسقف تمويل الحملة الانتخابية التي تقررها لجنة الانتخابات، والالتزام بتقديم بيان مالی مفصل للجنة الانتخابات المركزية بجميع مصادر التمويل والمبالغ التي أنفقتها كل قائمة أثناء الحملة الانتخابية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
وشددت على إلزام وكلاء القوائم بقواعد سلوك الوكلاء والمراقبين الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، وتحمل المسئولية عن كافة نشاطاتهم الدعائية.. والتزام الإعلام الرسمي بشروط النزاهة والحيادية والعدالة والتكافؤ، والتزام الأحزاب والفصائل السياسة والقوائم المتنافسة بالإفصاح لدى لجنة الانتخابات المركزية عن جميع وسائل الإعلام المسموع والمرئي والمقروء والصفحات والمواقع الإلكترونية.
وأكدت الالتزام باتباع الأساليب السليمة والقانونية فيما يتعلق بالاعتراضات والطعون ونتائجها في كافة مراحل العملية الانتخابية والتعاون مع الجهات المختصة بشأن التحقيقات في هذه الاعتراضات والطعون والشكاوى.
وأكدت ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة قضايا الانتخابات بوصفها الجهة المكلفة بذلك والالتزام بنتائج الانتخابات التشريعية النهائية والرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية أو محكمة قضايا الانتخابات المختصة وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة الالتزام بأحكام هذا الميثاق وتوعية المجتمع به.
جدير بالذكر أنه من المنتظر استئناف أعمال المؤتمر غدا الأربعاء، للتباحث حول الموضوعات المتعلقة بالمسار الديمقراطي الفلسطيني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة