تواصل القوى السياسية التونسية، محاولاتها لسحب الثقة من راشد الغنوشى رئيس البرلمان التونسى، زعيم حركة النهضة – إخوان تونس- بسبب سوء إدارته للمجلس، فضلا عن استغلال موقعه لتمرير قوانين تخدم جماعته، حيث اقتربت مطالب الإطاحة بـ"الغنوشى" من النصاب القانوني، وفقا لما أكدته عدد من الصحف التونسية.
وقال زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب إن أعضاء الحركة أمضت على لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب للمرة الثانية لأن راشد الغنوشي غير قادر على إدارة البرلمان ويعتبر أن البرلمان هو حركة النهضة، وفق قوله.
وأضاف المغزاوي "نحن اليوم أمام رجل يمثل أحد أسباب الصراع داخل البرلمان"، معتقدا أن سحب الثقة من راشد الغنوشي سيغير طريقة عمل المجلس نحو الأفضل، مؤكدا أن عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشى وصل لـ100 توقيع والنصاب القانوني يحتاج إلى 109 توقيعات".
وتتزايد الضغوط على رئيس حركة النهضة التونسية، ورئيس البرلمان راشد الغنوشى، بعد تزايد عدد التوقيعات التي يتم جمعها من قبل نواب البرلمان التونسى للإطاحة به من رئاسة البرلمان، فمع استمرار للأزمة التي تحيط بسياسة رئيس حركة النهضة في تونس.
وقد سبق أن واجه زعيم حركة النهضة خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بـ"نعم" بينما عارض اللائحة 16 نائبا، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة، إذ يعود الفضل في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان إلى حليفه حزب "قلب تونس".
فيما يجتمع عدد من رؤساء الكتل ونواب ممثلين عن النواب غير المنتمين، مساء اليوم، لجمع الامضاءات اللازمة للائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ويأتي ذلك بعد أسابيع من النقاشات في اروقة البرلمان ومحاولة تجميع الاغلبية المطلقة(109) وفق ما نشرته جريدة الشروق التونسية.
وذكرت أن عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي هي الثانية من نوعها، إذ قدّمت عريضة سابقة خلال جلسة عامّة يوم 30 يوليو 2020، وأفضت نتيجة التصويت السرّي إلى تصويت 97 نائبًا لفائدة سحب الثقة من الغنوشي، فيما صوّت 16 نائبا ضدها، وبالتالي حافظ الغنوشي على منصبه، نظرا إلى أن سحب الثقة يستوجب موافقة 109 نوّاب من أصل 217 نائبًا.
وتنتقد مجموعة من الكتل النيابية والنواب، ما يعتبرونه إخلالا من قبل راشد الغنوشي، بالنظام الداخلي للمجلس والفشل في إدارة الجلسات.
فيما أكد رئيس كتلة تحيا تونس في البرلمان مصطفى بن أحمد أن الأزمة التي تعيشها تونس تقتضي القيام بحوار لفضّ كلّ النزاعات بين الأطراف السياسية مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أخطأ حين قام بالتحوير الوزاري.
وخلال استضافته في برنامج تلفزيوني تونسى، أفاد بن أحمد أن النهضة طرف في حالة الانسداد التي تعيشها تونس، معتبرا أن المسيرات التي تنظمها الإخوان مؤخرا ستزيد من تأزّم الأوضاع وحدّة حالة الاحتقان.
وعرج مصطفى بن أحمد على التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي، وأشار قائلا ''رئيس الحكومة خطأ رغم تنبيهنا له'' مبيّنا أنّ أقرب وأفضل حلّ لهذه الأزمة هو ''إعادة إدخال تغيّيرات في التحوير الوزاري'' أيّ تغيّير الوزراء الذين احترز على وجودهم رئيس الجمهورية قيس سعيد بشخصيات أخرى.
