يقوم مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة، بحصر الطاقات التصنيعية في عدد من القطاعات المستهدف مشاركتها في مبادرة حياة كريمة.
وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعادة هيكلة شاملة لمركز تحديث الصناعة لاستعادة دوره الفعال كلاعب رئيسي في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية، مؤكدةً أن المركز يضم قيادة واعية وكفاءات متميزة وعلى درجة كبيرة من الخبرة وهو الامر الذي يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة العمل داخل المركز ومن ثم الحفاظ على استمرارية دوره كأحد أهم الكيانات التابعة للوزارة لخدمة المجتمع الصناعي.
وقالت أن المرحلة المقبلة ستشهد دوراً اكثر فاعلية للمركز فى تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي وتحقيق زيادة في معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة لمختلف القطاعات الصناعية.
وجاء ذلك خلال ترأس الوزيرة للاجتماع الاول لمجلس تحديث الصناعة بعد إعادة تشكيله والذي تناول بحث خطة عمل مركز تحديث الصناعة خلال المرحلة المقبلة، واستراتيجيته للثلاث سنوات المقبلة ودور المركز في استعادة تنافسية الصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير.
وأوضحت الوزيرة إن المركز منذ إنشائه لعب دوراً بارزاً في تنمية وتطوير العديد من القطاعات الصناعية واستطاع تحقيق العديد من قصص النجاح والتي انعكست آثارها ايجاباً على زيادة معدلات نمو الصناعة المصرية وزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير فضلاً عن توفير الآلآف من فرص العمل، مؤكدةً في هذا الإطار على أهمية تعزيز الشراكة بين المركز والقطاع الخاص باعتباره المستفيد الرئيسي من الخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع الصناعي بكافة قطاعاته
ولفتت جامع إلى أن الوزارة تدعم وتساند المركز لاستعاده دوره الرئيسي كذراع استشاري للوزارة وعامل رئيسي في تنفيذ العديد من المبادرات المتعلقة بالقطاع الصناعي، مشيرةً في هذا الاطار إلى أن المركز يقوم حالياً بحصر الطاقات التصنيعية في عدد من القطاعات المستهدف مشاركتها في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى القرى الريفية، حيث تتيح المبادرة فرص كبيرة للصناعة المحلية في العمل بكامل طاقتها الانتاجية ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل امام الشباب
وأشارت الوزيرة إلى أن مجلس تحديث الصناعة بما يضمه في تشكيله الجديد من كوادر فنية وخبرات صناعية كبيرة سيكون له دور محوري في النهوض بمركز تحديث الصناعة وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة، لافتةً في هذا الاطار الى اهمية عقد اجتماع دوري كل 3 أشهر لاعضاء المجلس لمراجعة خطة عمل المركز ومتابعة معدلات انجاز الاستراتيجية الجديدة.
ومن جانبه أكد المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تطوراً كبيراً في منظومة العمل داخل المركز حيث تم وضع خطة عمل طموحة باهداف وتوقيتات محددة للفترة من عام 2020 وحتى عام 2023، وذلك وفقاً لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة ورؤية ومتطلبات القطاعات الصناعية والتي تمثل الشريك الرئيسي والمستفيد الأول من كافة الخدمات التي يتيحها المركز، مشيراً في هذا الاطار إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات المكثفة مع مختلف القطاعات الصناعية واجراء زيارات لعدد كبير من المدن والتجمعات الصناعية للوقوف على أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتعرف على متطلباتهم للمرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الخطة تضمنت تطوير منهجية الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي لتشمل القطاعات الرئيسية وقطاعاتها الفرعية والتوسع في تقديم خدمات الدعم الفني للمساهمة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات الانتاجية والتنافسية والتصدير والابتكار ونقل التكنولوجيا وتقديم الدعم المؤسسي للمنشأت الصناعية، منوهاً إلى أنه تم تفعيل كافة الفروع التابعة للمركز والتي يصل عددها إلى 15 فرع منتشرة في عدد كبير من المناطق والمدن الصناعية لتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات المقدمة من المركز.
وفي هذا الإطار أوضح عبدالكريم أن العام المالي الجاري شهد تطوراً ملحوظاً في تقديم الخدمات للمجتمع الصناعي حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة منذ يوليو الماضي وحتى نهاية شهر فبراير 2021 حوالي 1090 خدمة ومستهدف الوصول إلى 2235 خدمة مع نهاية شهر يونيو المقبل وذلك مقارنة بـ 1563 خدمة تم تقديمها خلال العام المالي المنقضي 2019/2020 ، لافتاً الى انه من المخطط تقديم حوالي 8300 خدمة خلال الـ 3 سنوات المقبلة.
ولفت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أن المركز يسعى جاهداً لتعزيز علاقاته مع شركاء التنمية الدوليين، حيث ينفذ المركز حالياً عدد من المشروعات بالتعاون مع كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومركز التجارة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي فضلاً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD) الى جانب تعزيز التعاون المشترك مع الجامعة اليابانية ببرج العرب ومعهد بحوث الالكترونيات.
