عرض "تليفزيون اليوم السابع" فى تغطية خاصة، تصريحات وزير المالية، عن الفئات المستحقة لزيادة المرتبات والمعاشات التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأمس، وتحليل مردودها على هذه الفئات، وعلى المجتمع ككل والاقتصاد المصرى بشكل عام.
وقال أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد باليوم السابع، إن الفئات التى سيطبق عليها زيادة الرواتب 3 شرائح، وهم العاملون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية، وموظفى الدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المعدنية وأصحاب المعاشات ويقدر عددهم بـ 10.5 مليون مستحق للزيادة 3% من المعاشات، وكذلك العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة من 5.5 إلى 6.5 مليون مواطن أو موظف يعمل بالجهاز الإدارى بالدولة فى كل المؤسسات الحكومية.
وكذلك 1.4 مليون معلم يعمل فى وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى الإداريين العاملين فى وزارة التربية والتعليم، وكان هناك زيادة بمرتباتهم فى 2021 يناير 2021 وكذلك لهم زيادة فى يوليو القادم 2021 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح بزيادة مرتبات العاملين فى الدولة ما بين 7 إلى 13% من المرتبات.
وأضاف يعقوب، أن كل الشرائح المستهدفة وتعمل بالجهاز الإدارى بالدولة ستطبق عليها الزيادة على حسب مخاطب أو غير مخاطب بقانون الخدمة المدنية بمعنى على حسب نظام التعاقد مع الجهة الحكومية، وهو الذى يحدد هل تنتمى لقانون الخدمة المدنية ونسبتهم 7% أو بقانون ثانى ونسبتهم 13%، وكل جهة عمل على حسب نظام التعاقد والدرجة الوظيفية.
وتابع أن الحافز الإضافى لجميع العاملين بالدولة للدرجات السادسة والخامسة والرابعة سيكون مقدار الزيادة 175 جنيها تطبق من بداية يوليو 2021، والدرجة الثالثة الوظيفية ستكون 225 جنيها زيادة، والدرجة الثانية 275 جنيها والأولى 325 جنيها، ودرجة مدير عام 350 جنيها، ودرجة وكيل وزارة 375 جنيها، وكيل أول وزارة 400 جنيه، كل هذا تكلفته فى العلاوة 18 مليار جنيه، وتكلفة العلاوة والحافز حوالى 26 مليار جنيه، وبالتالى الأطباء أو أى شرائح أخرى تابعة للدولة مع الجهات الحكومية تنطبق عليهم الزيادة، وفقا للدرجة الوظيفية وخبرات العمل، فهى متفاوتة ودائما كل فرد يعرف درجته الوظيفية وهل هو مخاطب أو غير مخاطب بقانون الخدمة المدنية .
وأوضح يعقوب، ردا على إمكانية زيادة أسعار السلع، إن أى زيادة فى المرتبات للموظفين والمعاشات دائما لها خطة ودراسة شاملة، وأن ما يحدث من زيادة أسعار السلع والخدمات ونسميه فى الاقتصاد التضخم وهو معدل زيادة أسعار السلع والخدمات، وكان متوسطة العام الماضى 5.5%، وبالتالى زيادة المرتبات والمعاشات من 7.5% إلى 13% هى أعلى من مستوى زيادة أسعار السلع والخدمات، فهى ببساطة ينعكس على المواطن بشكل إيجايى خاصة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة ما بين 2016 وحتى 2019 وأعطى وفرات كبيرة فى الموازنة العامة للدولة واستطاعت الحكومة توفير للسنة المالية الجديدة 2021 - 2022 نحو 361 مليار جنيه تكلفة الأجور فى السنة المالية الجديدة.
وأكد أن مرحلة النقل للعاصمة الإدارية الجديدة هى إعلان للجمهورية الثانية وفقا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، هى ليست مجرد نقل مبانى بل هو فكر جديد وتحول رقمى ونقلة للعمل الحكومى إلكترونيا بدون ورق ونقله فى الفكر الحكومى ومستوى تقديم الخدمة الحكومية للمواطن، وستنعكس على 51 ألف موظف الذى سيتم نقلهم العاصمة الإدارية الجديدة، ويوجد حافز مالى إضافى بقيمة 1.5 مليار جنيه لهم والذى سيتم نقلهم تدريجيا فى النصف الثانى من 2021، وسينعكس على المواطن بتوفير سكن ومدارس لأولاده وترك القاهرة، وبستطيع بالحافز المالى دفع ثمن الشقة، ولن يتحمل الموظف الذى سيتم نقله أى زيادات سواء فى الشقة أو التكاليف بسبب الحافز المالى بقيمة 1.5 مليار جنيه.
كما أكد يعقوب، أن تطبيق الزيادات سيتم مع بداية السنة المالية يوليو 2021، ولفت إلى أن مبادرة الرئيس بتنفيذ برنامج تمويل عقاري يناسب متوسطى ومحدودى الدخل وتصل مدة السداد إلى 30 عاما ونحن حاليا يوجد قروض لشراء شقة مدة السداد من 18 إلى 20 سنة والتوجيه الرئاسى أن يصل إلى 30 سنة، والآن يمكن لأى مواطن بنفس قيمة إيجار وليكن 1500 جنيه من الممكن دفعه كأقساط شقة بتمويل عقارى، وتكون ملكه بعد 30 عاما بفائدة مخفضة 3%، كما أنها فائدة متناقصة تناسب متوسط ومحدودى الدخل، وكذلك المبالغ المخصصة لبرنامج التمويل العقارى 100 مليار جنيه، تمنح المواطنين شراء شقة سكنية سواء فى العاصمة الإدارية أو خارجها فى 14 مدينة سكنية تطرح فيها الحكومية.
ولفت إلى أن آلية البدء طبقا للنظام الجديد ستعلن خلال أيام والتوجه للبنوك والاستفادة من البرنامج الجديد، ومن أهم المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومى، إيصال مرافق حديث، وكذلك خطاب من جهة العمل من مفردات العمل وخلال أيام سيتم إعلان الشروط التفصيلية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة