تستهدف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير القرى، رفع المستوى المعيشى للمواطن بمختلف الجوانب الحياتية، وتأهيل مسكنه بما يتلائم مع جودة متكافئة للمعيشة فيه ومواكبته للمعايير الصحية، بما يمكن من تعزيز التنمية الاجتماعية بالقرى الأشد احتياجا؛ للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.
ويأتى من المستهدف خلال تلك الفترة، حسب إعلان وزارة الإسكان أن تغطى مشروعات مياه الشرب والصحى، 704 قرى مستهدفة على مستوى الجمهورية فى 24 مركزا، حتى الآن وتشهد تصميم وتنفيذ نحو 243 مشروعا، والتعاقد والإسناد لنحو 133 مشروعا، وتوفير الأراضى لعدد آخر من المشروعات، حسب تصريحات وزارة الإسكان.
وحسب ما استعرضته وزارة التضامن، فى اجتماع للحكومة بالأمس، فإن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أن مسئولية الوزارة في هذه المرحلة تتمثل في تقديم عدد من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، من بينها في مجال تنمية الأسرة والطفولة، إقامة حضانات للطفولة المبكرة، وعيادات لتنظيم الأسرة بالجمعيات، ومدارس مجتمعية، فضلاً عن مراكز للخدمات المجتمعية لإتاحة خدمات الحماية الاجتماعي، وفى مجال التمكين الاقتصادي ستقوم الوزارة بتأسيس وتشغيل وحدات إنتاجية، مع تخصيص وتجهيز ورش لإعداد الأسر المنتجة في المهن الحرفية، كما تستهدف الوزارة في إطار مشروع "سكن كريم"، تنفيذ أعمال رفع كفاءة عدد من المنازل، وأعمال الهدم وإعادة البناء لعدد آخر، مع تنفيذ وصلات لمياه الشرب، والصرف الصحي، ويصل عدد الأفراد المستفيدين من مكون "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغ 67,647 مواطنا، وانتفع نحو 115.5 ألف فرد من القوافل الطبية التى تم تسييرها.
ومن جهته أكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المبادرة تهدف للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات والمجالات، وإنشاء قرى نموذجية وسكن يليق بالمواطنين، بما يسهم فى تطوير نوعية الحياة في المجتمع المصري، وتأهيل المنازل لتكون سكنا آدميا يتوائم مع المعايير الصحية والحياتية .
ولفت إلى أن الدولة تتخذ جهود تنموية تسابق الزمن لتحقيق تطلعات المواطن المصري، والمستهدف الرئيسى فى ذلك هو تغيير حياة المصريين إلى الأفضل، كما أنها ستعمل على تغيير وجه القرى المصرية لتصبح ريفا متحضرا ولائقا، من خلال رفع كفاءة المنازل وتركيب الأسقف للبعض منها ومدها بشبكات مياه نظيفة وصرف صحى.
وشدد على أن هذا الأمر سينهى معاناة ومشكلات ظلت لعقود طويلة، وكانت متوارثة ولا يوجد من يقتحمها إلا أن القيادة التنفيذية الحالية أصرت على اقتحامها، بما يترجم السعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم وأفضل المبادرات التي تم إطلاقها في مصر خلال الفترة الأخيرة، وهى فرصة ذهبية مهمة، مؤكداً أن المستهدف من هذه المبادرة أن تقدم دعما لأكثر من 50 مليون مواطن، مشددا على أنها تستهدف مساعدة غير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجاً، وتوفير مرافق صحية وخدمية وتعليمية، وأنشطة ثقافية ورياضية متنوعة بتلك القرى، وهناك أولوية لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر فقرا لخفض نسبته.
ويقول النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن "سكن كريم" يأتى ضمن تطوير مستوى الحياة بشكل كلى بدءا من تأهيل بعض المنازل المتهالكة وتحديث آخرى، بجانب تقديم خدمات مجتمعية لأهل الريف منها مراكز تأهيل وآخرى توعية وإنشاء مجمعات خدمية.
ولفت إلى أن المستهدف، ليس السكن المباشر فقط، بل هو منقسم لتوفير حياة آدمية يعيشها المواطن داخل منزله، وآخر تنمية شاملة فى كل المجالات بالقرب من منزله، ومن ثم تغيير مستوى الحياة فى الريف، وهى بذلك تنتصر لمحدودى الدخل ثم دعم القطاع العقارى مما يسهم قوة الاقتصاد وتحسين فرص العمل.
ولفت وكيل لجنة الإسكان، إلى أنها فرصة مهمة لبناء الإنسان المصرى وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، حيث تتماشي مع خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية؛ وأيضا تحسين شبكات الطرق وتطوير العشوائيات بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة.
ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مبادرة حياة كريمة، ستعمل على تغيير وجه القرى المصرية لتصبح ريفا متحضر ولائق من حيث تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والمجتمعية المقدمة .
وشدد على أن المبادرة تعمل على تحسين البنية التحتية والمرافق، لتصبح تغطى شبكة الصرف الصحى بنسبة 37,5 % فى القرى، كما أنها ستعمل على تطوير البنية المجتمعية وزيادة عدد المدارس ومراكز الشباب ورفع فرص التشغيل.
ويقول النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المبادرة تستهدف الفئات البسيطة وغير القادرة، وتعد ترجمة للجهود الأخيرة بشأن تحسين مستوى الخدمات وتوفير حياة تليق بهم، وذلك في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات، وتعمل على تغيير واقع الريف المصرى، وذلك فى مختلف القطاعات الخدمية والحيوية.
وأشار إلى أن هناك قرى محرومة من الخدمات الصحية وتطوير وحداتها ومراكز الرعاية الأولية، سيكون هناك منظومة تقدم الخدمة الصحية بكفاءة عالية وسرعة أكثر ومضاعفات أقل، وهو ما يوفر المليارات على الدولة مع مرور الوقت.
ولفت إلى أن القوافل الطبية والتى تحركت فى مختلف قرى حياة كريمة، ساعدت فى تحسين الخدمات الصحية ودعم صحة المواطن وجعله يهتم بها، فهى ليست مجرد تطوير للقرى وتحسين للخدمات، ولكن ستؤدى إلى تنمية شاملة ومستدامة في المراكز والقرى وستكون ستكون نموذج رائد فى عودة الحياة من جديد للخدمات بالقرى والريف، خاصة وأن الوحدات الصحية كانت لا قيمة لها مسبقا وتكتفى بإعطاء التطعيمات فقط بينما تقوم المبادرة على تحسين حال تلك الوحدات وتهيئتها للاستشارات الطبية والتوعية الصحية.
