عقَب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على طلب عدد من النواب تعديل بعض التعريفات الخاصة بالمادة الأولى من قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، قائلا: "هذه مسائل دقيقة والتأني فى المسائل الدقيقة أمر مطلوب ولن نستعجل الأمور".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، ويأتى مشروع القانون فى إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما يسمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.
