وستنشئ المفوضية بوابة لضمان إمكانية التحقق من جميع الجوازات عبر الاتحاد الأوروبى، ودعم الدول الأعضاء فى التنفيذ الفنى لهذه الجوازات.
وتظل الدول الأعضاء مسؤولة عن تحديد قيود الصحة العامة التى يمكن التنازل عنها للمسافرين، ولكن سيتعين عليها تطبيق هذه التنازلات بنفس الطريقة على المسافرين الحاملين لجواز السفر الأخضر الرقمى.

فى هذا السياق قالت نائب رئيس المفوضية للقيم والشفافية، فيرا جوروفا، "يوفر جواز السفر الأخضر الرقمى حلاً على مستوى الاتحاد الأوروبى لضمان استفادة مواطنى الاتحاد من آلية رقمية منسقة لدعم حرية الحركة فى الاتحاد الأوروبى.

هذه رسالة جيدة لدعم الانتعاش، وتتمثل أهدافنا الرئيسية فى تقديم آلية سهلة الاستخدام وغير تمييزية وآمنة تحترم حماية البيانات تمامًا. ونواصل العمل من أجل التقارب الدولي مع الشركاء الآخرين ".

من جانبه قال المفوض الأوروبى للعدل، ديدييه رايندرز، "من خلال هذا الجواز الأخضر الرقمي، نتخذ نهجًا أوروبيًا لضمان سفر مواطنى الاتحاد الأوروبى وأفراد أسرهم بأمان وبأقل قدر من القيود هذا الصيف. لن تكون الشهادة الخضراء الرقمية شرطًا مسبقًا لحرية الحركة ولن تميز بأي شكل من الأشكال. لن يساعدنا نهج الاتحاد الأوروبي المشترك على استعادة حرية الحركة تدريجياً داخل الاتحاد وتجنب الانقسام. إنها أيضًا فرصة للتأثير على المعايير العالمية والريادة بالقدوة بناءً على قيمنا الأوروبية مثل حماية البيانات ".

ومن المقرر أن يكون هذا الجواز الأخضر الرقمى صالحا في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومفتوح لأيسلندا وإمارة ليختنشتاين والنرويج وكذلك سويسرا. كما يجب إصدار هذا الجواز لمواطنى الاتحاد الأوروبى وأفراد أسرهم، بغض النظر عن جنسيتهم. ويجب أيضًا إصداره للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يقيمون فيه، وللزائرين الذين لديهم الحق فى السفر إلى الدول الأعضاء الأخرى.

ووفقا لبيان المفوضية فإن نظام جواز السفر الأخضر الرقمى هو إجراء مؤقت، سيتم تعليقه بمجرد إعلان منظمة الصحة العالمية (WHO) نهاية حالة الطوارئ الناتجة عن تفشى فيروس كورونا.