واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق ضبط (عدد 40 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة (شخصين، لهما معلومات جنائية) بالإسكندرية، وضبط (عدد 10 طربة من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيدرو–3 هواتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بالاسماعيلية.
وأسفرت الجهود عن ضبط (عدد 20 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتف محمول – سلاح أبيض) بحوزة (أحد الأشخاص) بمطروح، وضبط (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين) بالسويس، وضبط (كمية من مخدرى الحشيش والهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين) بالبحيرة.
وتمكنت الجهود من ضبط (كمية من مخدر الأفيون - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) بقنا، و ضبط (كمية من مخدرى الهيروين والبانجو - هاتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بالقليوبية.
وأثمرت الجهود في منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن الشرقية الإسماعيلية عن ضبط (عدد من الأقراص المخدرة– مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص).
وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية) قيام (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) بالإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة القسم وبحوزتهما ( 120 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
