كشف فيس بوك النقاب عن سياسة حقوق إنسان جديدة على مستوى الشركة لتأكيد التزامها "باحترام حقوق الإنسان فى عملياتها التجارية وتطوير المنتجات والسياسات والبرمجة"، ويبدو أن السياسة الجديدة أقل تحولًا فى قواعد فيس بوك - كما تشير بلومبيرج، حيث لم تغير الشركة سياسات المحتوى الخاصة بها - ولكنها أكثر من إطار عمل لها لدعم جهودها الحالية بشكل أفضل حول قضايا حقوق الإنسان.
وبحسب موقع engadget الامريكى، فبموجب السياسة الجديدة، يقول فيس بوك إنه سينشر تقريرًا سنويًا يوثق "كيف نتعامل مع مخاوف حقوق الإنسان الناشئة عن منتجاتنا أو سياساتنا أو ممارساتنا التجارية"، وستبدأ الشركة أيضًا فى الإبلاغ عن "أهم" قضايا حقوق الإنسان التى تتعامل معها إلى مجلس إدارتها، كما تقوم أيضًا بإنشاء صندوق لتقديم "المساعدة غير المتصلة بالإنترنت"، مثل الأمن للنشطاء والصحفيين وغيرهم من "المدافعين عن حقوق الإنسان".
ولم يذكر فيس بوك مقدار الأموال التى كان يضعها فى هذا الجهد، لكنه سيبدأ فى توزيع الأموال فى آسيا فى وقت لاحق من هذا العام، وقد واجه فيسبوك انتقادات شديدة بسبب تعامله مع قضايا حقوق الإنسان فى الماضي، وعلى الأخص فى ميانمار، حيث اتُهمت الشركة بعدم القيام بما يكفى لمنع خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التى ساعدت فى تأجيج العنف الجماعى هناك.
