على مدار الـ7 سنوات الماضية حققت الدولة المصرية الكثير من الإنجازات الكبرى فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلا عن المضى قدما بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، كما أولت الدولة المصرية اهتماما بالغا بتعزيز التعاون الدولى مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائى مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضى قدما بخطوات متسارعة فى مسيرة التنمية.
وأولت الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد فى شهر يونيو 2014 اهتمامًا كبيرًا بالزراعة، حيث استطاع خلال سنوات معدودة، أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية، وجاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، ومشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، والمشروعات الكبرى التى تحققت فى مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية، وتقديم أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات، وبلغت إجمالى مشاريع الزراعة في القطاعات المختلفة أكثر من 224 مشروعًا، وتم وضع استراتيجية التنمية الثروة الزراعية كالآتي:
في مجال إدارة الأراضي: عمل بنك معلومات عن الأراضي لتحديد الطريقة الأمثل لإدارتها، كما تم مشروع لتقدير مساحات القمح بنظام الاستشعار عن بعد.
في مجال إنتاج التقاوي: تم إنشاء ثلاجة لحفظ التقاوي واهتمت بمحصول القمح في المرتبة الأولي، كما تم إنشاء مبنى لحفظ الأصول الوراثية للأرز، وإنشاء مخزن لتقاوى الذرة وخلال هذه الفترة تم شراء 20 سطارة لزراعة القمح على المصاطب، و6 كومباین لحصاد القمح بهدف خدمة 1600 فدان سنويا والتسهيل على الفلاح.
في مجال القطن: تم إنتاج سلالة حديثة من القطن، وتطوير المعالج، وإنتاج التقاوي المسجلة للحفاظ على الإنتاجية المصرية.
فى مجال الحاصلات البستانية: تم إنتاج وإدخال الجوجوبا كنوع جديد لإنتاج الطاقة والزيوت، واستنباط أنواع جديدة من الطماطم تتحمل الظروف البيئية المصرية، وتحسين إنتاجية الخرشوف المصري وتطوير إنتاجية اليقطين والبرتقال المصري بهدف زيادة المحاصيل البستانية وتحسين جودتها وفتح آفاق جديدة للتصدير وفي سبيل ذلك دعمت الدولة مشروع التنمية الريفية وتوفير شتلات النخيل وتقاوي البطاطس والأسمدة والمخصبات.
في مجال الهندسة الزراعية، تم تطوير الصوامع الأفقية والميكنة الزراعية ومعدات النقل بهدف تسهيل عملية استصلاح الأراضي وتقليل التكاليف على المزارعين وتسهيل عملية توريد الحبوب، كما تم تطوير معمل مراقبة المتبقيات بشراء واجهزة التحليل المتبقيات.
المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف فدان
ويشمل المشروع 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه، وهي، قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق، وتم الانتهاء من طرح أراضي المرحلة الأولى والثانية من المشروع، لصغار المزارعين والمستثمرين، على أن يتم الانتهاء من طرح کامل أراضي المشروع بالكامل نهاية عام 2019.
استرداد أراضي الدولة
أصدر الرئيس السيسي قرارا في فبراير 2016 بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، كما كلف الرئيس القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعى اليد، مبديًا استعداد الدولة التحرير عقود بيع الأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد دفع قيمتها، ونجحت اللجنة في إزالة وتقنين العديد من الأراضي سواء أراضي بناء أو أراض زراعية.
تدشين مبادرة القرية المنتجة
شهد عام 2016 تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة وزارة التنمية المحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعتمد المبادرة في الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة، وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها، ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب التنفيذ عدد من المشروعات والتي تساهم في احياء وإعادة القرية المنتجة.
الصادرات الزراعية
شهدت الصادرات الزراعية المصرية خلال الست سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، والتي تجاوزت 5 ملايين طن، ونجحت في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، من خلال فتح العديد من الأسواق الزراعية لمصر في العديد من الدول على مستوى العالم، حيث تم فتح أسواق جديدة فى العديد من الدول على مستوى العالم، حيث تم فتح أسواق جديدة في دول، أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.
مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية
تم إطلاق المشروع القومي للغذاء وإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليا، الخالية من الملونات، وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلا عن السماح للإحلال التدريجي بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج عالي الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، كما يوفر مشروع الصوب الزراعية أكثر من 300 ألف فرصة عمل للشباب من خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة وخريجي كليات الهندسة والزراعة.
المشروع القومي للصوامع
صدر قرار جمهوري بإنشاء 50 صومعة معدنية داخل مصر تنفذ على عدة مراحل سعة كل منها 30 ألف طن لتخزين الأقماح المحلية، ويهدف المشروع إلى القضاء على الفاقد الكمي والنوعي للحبوب والناتج عن تخزينها في الشون المفتوحة والذى يصل نسبة الفقد فيه إلى 10% مما يكبد الدولة خسائر كبيرة.
ويوفر المشروع للدولة المصرية ما يقارب الـ 2.5 مليار جنيه سنويا، من خلال توفير هدر القمح الذي كان يحدث في «الشون الترابية»، ويعد المشروع نقلة حضارية متميزة في نشاط تخزين الحبوب وبشكل خاص القمح، وتضمن صلاحية الأقماح اللازمة لإنتاج الخبز البلدى المدعم بالمواصفات والجودة العالية.
تسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا
بدأت المراحل الأولى في مشروع تسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا على كارت ذكي وسيتم قربيا الانتهاء من هذا المشروع العملاق، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدى على الأراضي الزراعية.
مركز للزراعة التعاقدية
الانتهاء من إنشاء مركز للزراعة التعاقدية، بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون الخاص بها، تفعيلا لما نص عليه الدستور المصرى، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضا يضمن الفلاح المصري الحصول على عائد مجز من محصوله، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق هذا المحصول ويحصل المزارع على مستحقاته، والحد من سلسلة الوسطاء.
طفرة في مجال الاستزراع السمكي
فيما شهد مجال الاستزراع السمكي، طفرة حقيقية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم البلاد، حيث يمكن رصد أبرز الإنجازات التي شهدها هذا القطاع، ومن بينها افتتاح مشروع الاستزراع السمكي التابع للهيئة العامة لقناة السويس، ومشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، ومشروع الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد، وتم زيادة الإنتاج من الأسماك بنسبة 12%.
فضلاً عن إنشاء مشروع التنمية الريفية المستدامة بمطروح لتحسين دخل 95 أسرة واستصلاح 60 فدانا في بطون الوديان.
قطاع الثروة الحيوانية
تم تفعيل تشريع لمنع ذبح الإناث والبتلو، والبدء في تنفيذ مشروع البتلو لزيادة الثروة الحيوانية في مصر، كما تم تطوير إنتاج اللقاحات البيطرية، وتم إنشاء محطة للإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بعدد رؤوس 7000 رأس ماشية، ودعمت الدولة برامج التحصين الماشية ضد الأمراض المعدية.
إعداد قواعد بيانات مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة
ونفذ قطاع الثروة الحيوانية المشروع القومي لإحياء "البتلو"، حيث تم إقراض ما يقرب من 6 آلاف مستفيد لتمويل ما يزيد عن 61 ألف رأس ماشية بقيمة إجمالية 836 مليون جنيه تقريبا، ونتيجة للمتابعات الميدانية المكثفة سجلت نسبة استرداد القروض 100% وقت استحقاقها.
اتخذ قطاع الثروة الحيوانية عدة إجراءات هامة وتدابير أدت إلى زيادة الإنتاج والمعروض من اللحوم والدواجن، وانخفاض أسعارها، كما صدرت القرارات الوزارية بإعادة تشكيل اللجان الفنية الخاصة بالفحص الفني لتكون قراراتها المتعلقة بالاستيراد أو التصدير والخاصة بالمنح أو المنع طبقا لمتطلبات السوق والضرورات الملحة، مع الالتزام بكافة المعايير العلمية والفنية.
إصدار تصاريح مزاولة نشاط تربية ماشية لصغار المربين مع ترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات والتأمين عليها، وصدور القرار الوزاري رقم 1123 لسنة 2019، بتشكيل لجنة تنسيقية لإدارة مشروع ملء الفراغات (استكمال الطاقات الاستيعابية) بمزارع الإنتاج الحيواني، ونشر السلالات الجيدة بالمزارع النظامية والتربية المنزلية.
مشروع مليون رأس ماشية
يهدف مشروع المليون رأس ماشية لسد الفجوة الغذائية والحفاظ على الثروة الحيوانية، والحد من ارتفاع الأسعار والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي، وبدأ المشروع بتربية 200 ألف رأس من الأبقار، منها 180 ألف رأس عجول تسمين، و20 ألف رأس أبقار حلابة.
وتخصيص محطتين للإنتاج الحيواني في منطقة "اليشع" بالنوبارية للمشروع إلى جانب محطة أخرى تابعة لصندوق التأمين على الماشية بهيئة الخدمات البيطرية، وضم مصنع أعلاف ومجزر تابعين للصندوق إلى المشروع لبدء الإنتاج.
ومن ضمن العديد من المشروعات المختلفة التي تم تنفيذها بالقطاع الزراعي:
- المشروع القومي لتبطين وتغطية الترع والمصارف والمجاري المائية بجميع المحافظات.
- توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في شمال وجنوب سيناء.
- انشاء 13 تجمع زراعي بمحافظتي شمال وجنوب.
- تطوير وتطهير البحيرات الشمالية.
- تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- تطوير مركز الخدمات المتكاملة للإنتاج الزراعي بمحافظات الصعيد.
- مشروع المليون ونصف فدان بالفرافرة.
- مشروع 100 الف فدان صوب زراعية بالحمام.
- مزرعة اللاهون للزراعات المحمية بالفيوم.
- مزرعة العاشر من رمضان للزراعات المحمية
- مزرعة أبو سلطان للزراعات المحمية
- مزرعة قرية الأمل للزراعات المحمية
- مشروع زراعة 1640 فدان شرق الإسماعيلية.
- مشروع الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان
- مشروع الصوب الزراعية بابو سلطان بالإسماعيلية
- مشروع الصوب الزراعية بقرية الأمل بالقنطرة شرق۔
- انشاء شبكة صرف زراعي بشرق البحيرات بالإسماعيلية.
- انشاء شبكة صرف زراعي بالمراشدة بقنا
- تطوير مصرف غرب جرجا بسوهاج.
- تطوير مصرف غرب السويس.
- تطوير محطات الحجر الزراعي بعدة محافظات.
- رفع كفاءة صهاريج وخزانات المياه بعدة محافظات.
- استصلاح 15 ألف فدان في بئر العبد بشمال سيناء
- استصلاح 45 ألف فدان بأساليب الري الحديثة بمناطق الفرافرة، عين داله، سهل قروین، سهل بركة، المغارة، توشكي، شرق العوينات، وثواب المنيا۔
- قناطر أسيوط الجديدة.
- سحارة سرابيوم بسيناء
- تطوير الري الحقلي بكفر الشيخ.
- مزارع وادي القويح بالبحر الأحمر.
- أكبر مزرعة للتمور في العالم بالوادي الجديد.
- سوق الصالحية الدولي.
- سحارة طرد أسفل ترعة المحمودية
- سحارة الزهاوي بامبابة.
- سدود اعاقة السيول بالغردقة
- تطوير مفيض قناطر أسنا
- تطوير القناطر الخيرية
- مجمع غلال ابو صوير.
- المزرعة البحثية بالفيوم.
- رفع كفاءة قناة سورجان بدمياط.
- تطوير قنطرة فم ترعة الإبراهيمية بأسيوط.
- حفر 50 بئر بالفرافرة بالوادي الجديد.
