أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية يأتي في إطار احترام أحكام ومبادئ الدستور المصري والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، فضلا عن الإستجابة لكثير من المقترحات والملاحظات حول القوانين السابق، لافتة إلى أنه تم عقد لقاءات مع ممثلى الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.
جاء ذلك خلال لقاء مؤسسات المجتمع الأهلي ، بعنوان "آفاق جديدة للشراكة" في ظل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون العمل الأهلى والسفيرة مى خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومي، حيث يتم مناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر طبقاً للائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019.
وأضافت الدكتورة نيفين القباج انه سيتم إطلاق الموقع الالكتروني للجمعيات الأهلية بهدف الارتقاء بالخدمات وتسهيل الوصول إليها وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلي حوكمة منظومة العمل، وتكوين قاعدة بيانات شاملة لمؤسسات العمل الأهلي، كما سيتم ايضا تخصيص خط ساخن لتلقى اى شكاوى تتعلق بتعطل إجراءات العمل للجمعيات والمؤسسات الاهلية كما ان الوزارة بصدد أكاديمية للجمعيات والمؤسسات الاهلية وهى عبارة عن شكل من أشكال الدعم الفنى للجمعيات ،حيث ستكون بمثابة مركز استشارات فنية للجمعيات الاهلية كدلك سيتم تقيم ومراجعة دورية للجمعيات المسند إليها المشروعات حيث وسيكون إسناد المشروعات مبنى على الكفاءة.
