قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حبس صاحب شركة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء منهم علي أموالهم بحجة استثمارها وتوظيفها لهم في مجال التجارة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الأوراق المضبوطة بمقر الشركة لفحصها.
تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة للتجارة والتوزيع بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بإنشاء الشركة المشار إليها "بدون ترخيص" واتخاذها مقرًا لممارسة نشاط احتيالى بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها، وأعلن على مواقع التواصل الاجتماعى عن تلقيه مبالغ مالية لاستثمارها فى مجالات مختلفة مقابل أرباح شهرية، بالإضافة إلى منحه قروضا لراغبى الحصول عليها من محدودى الدخل بالمخالفة للقانون، وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة واستهداف مقر الشركة المشار إليها، تم القبض عليه وبتفتيش مقر الشركة عثر على مجموعة كبيرة من العقود والضمانات البنكية بأسماء أشخاص مختلفة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، ومجموعة كبيرة من الحوالات المالية والإيداعات النقدية باسم المتهم والفواتير الخاصة بالشركة المشار إليها موضح بها المبالغ المالية المطلوبة من العملاء، والتى بلغت قيمتها نحو 5 ملايين جنيه تقريبًا، ومجموعة من دفاتر شيكات بنكية وعدد من المضبوطات الدعائية والإعلانية للشركة و2 أكلاشيه و5 أجهزة حاسب آلى بفحصهم فنيًا تبين أنهم محملين بكافة بيانات العملاء والرسائل والتحويلات المالية لعملاء الشركة المشار إليها.
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
