فى إطار نشاط الدبلوماسية المصرية المكثف شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، الأسبوع الجارى، الموافقة على 6 اتفاقيات دولية مع شركاء التنمية المختلفين بمجالات شتى، فى مقدمتها التعليم والنقل والبنية التحتية والتنمية لاسيما فى سيناء ودعم المشروعات الصغيرة.
وتأتى هذه الاتفاقيات فى إطار سياسة الانفتاح التى تنتهجها الحكومة المصرية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، والتى تمتد لتشمل مجالات التعاون المختلفة ومع شركاء تنمية متعددين.
وفى مقدمة الاتفاقيات التى وافق عليها مجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتى، بشأن مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه البحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعة فى الكويت، بتاريخ 23/11/2020.
وتتضمن الاتفاقية، إنشاء محطتى تحلية مياه البحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب لمدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، فضلا عن حماية الصحة العامة وتوفير خدمات أساسية ضمن خطة تحسين المستوى المعيشى للسكان فى محافظة شمال سيناء.
وتتمثل العناصر الأساسية للمشروع فى إنشاء محطة تحلية مدينة رفح الجديدة ومحطة تحلية مدينة بئر العبد الجديدة وشبكة التوزيع فى مدينة بئر العبد الجديدة.
ووفقا للاتفاقية تضطلع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعنصرى المشروع محطة تحلية مدينة رفح الجديدة ومحطة تحلية مدينة بئر العبد الجديدة، بينما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة تنفيذ الأعمال الخاصة بشبكة توزيع مياه الشرب فى مدينة بئر العبد الجديدة من خلال تنمية مديمة شرق بورسعيد الجديدة التابع لها.
وتضمنت الاتفاقية الشروط المالية للقرض وهى 25 سنة مدة القرض متضمنة فترة سماح 5 سنوات وفترة سداد 20 سنة، حيث يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على 40 قسط نصف سنوى متساوى وبحيث تكون قيمة كل قسط من الأقساط 137 الفأ و500 دينار كويتى.
ووفقا للاتفاقية تضطلع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعنصرى المشروع محطة تحلية مدينة رفح الجديدة ومحطة تحلية مدينة بئر العبد الجديدة، بينما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة تنفيذ الأعمال الخاصة بشبكة توزيع مياه الشرب فى مدينة بئر العبد الجديدة من خلال تنمية مديمة شرق بورسعيد الجديدة التابع لها.
وتضمنت الاتفاقية الشروط المالية للقرض وهى 25 سنة مدة القرض متضمنة فترة سماح 5 سنوات وفترة سداد 20 سنة، حيث يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على 40 قسط نصف سنوى متساوى وبحيث تكون قيمة كل قسط من الأقساط 137 الفأ و500 دينار كويتى.
من جانبها، أكدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أهمية الاتفاق على تمويل مشروع يعتبر من أهم مشروعات التنمية المستدامة التى سوف تلبى الطلب المتزايد على مياه الشرب لمدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، وحماية الصحة العامة وتوفير خدمات أساسية، ضمن خطة تحسين المستوى المعيشى للسكان فى محافظة شمال سيناء، وذلك من خلال إنشاء محطتى تحلية مياه البحر وقدرتهما الإنتاجية الإجمالية حوالى 10 آلاف م 3 / يوم 6 متضمنة مأخذ بحرية وخطوطا للمياه المرتجعة وخطوطا ناقلة للمياه المنتجة من محطتي التحلية لشبكتى التوزيع.
كما وافق المجلس على قرار جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتى القرض الأول والقرض الإضافى، الموقعتين بينهما بتاريخى 12/ 7/2018 و8/12/ 2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الواقعة في الكويت.
ويهدف مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر إلى تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة، وخاصة التوسع فى الإنتاج والتصنيع الزراعى، فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة، بالإضافة إلى المساهمة فى حماية بحيرة المنزلة بيئية وخلق حوالى 100 ألف فرصة عمل، وذلك من خلال نقل ومعالجة مياة مصرف بحر البقر لتوفير حوالي 5 ملايين متر مكعب / يوم من المياه الصالحة لرى حوالي 33 ألف فدان لإنتاج المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعته حاليًا ليصل إجمالى الأراضى المزروعة إلى 400 ألف فدان تقريبا، فضلا عن أنه سيساهم في تنمية الثروة الحيوانية فى المنطقة.
ويهدف مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر إلى تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة، وخاصة التوسع فى الإنتاج والتصنيع الزراعى، فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة، بالإضافة إلى المساهمة فى حماية بحيرة المنزلة بيئية وخلق حوالى 100 ألف فرصة عمل، وذلك من خلال نقل ومعالجة مياة مصرف بحر البقر لتوفير حوالي 5 ملايين متر مكعب / يوم من المياه الصالحة لرى حوالي 33 ألف فدان لإنتاج المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعته حاليًا ليصل إجمالى الأراضى المزروعة إلى 400 ألف فدان تقريبا، فضلا عن أنه سيساهم في تنمية الثروة الحيوانية فى المنطقة.
وتتمثل عناصر المشروع "أعمال نقل المياه الخام، إنشاء محطة معالجة المياه والحمأة، استصلاح أراضي، أعمال تنمية الثروة الحيوانية، خدمات استشارية"، وحسب الاتفاقية، فإن مدة القرض 20 عاما متضمنه فترة سماح 6 سنوات، وفترة سداد 19 سنة ، حيث يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على 38 قسط نصف سنوى.
وفى قطاع النقل والبنية التحتية للنقل الحضرى، وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021، بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020 وفي القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، إن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية في مصر يمثل هدف من أهداف برنامج الاستثمار الذي يغطي مجموعة من مشروعات النقل العام في مصر، والتي تعد بدورها أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضرى، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
ووفقا للاتفاقية، يشمل البرنامج 3 مخططات، أولها تتمثل فى إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بإجمالي طول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية إلى مترو سريع بطول 22 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.
وحسب الاتفاق، تقدر التكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج الاستثمار 2 مليار و256 مليون يورو، والتى سيمول بنك الاستثمار الأوروبي جزء منها يقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، بينما سيمول الجزء المتبقي من مصادر تمويل أخرى.
وفى مجال التعليم، وافق المجلس على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية، كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديسمبر 2020.
ويهدف الاتفاق إلى تحديد شروط التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والوكالة الفرنسية للتنمية والشريك الفنى ( شريك يتم اختياره لتنفيذ المشروع من خلال عملية مناقصة دولية مفتوحة وفقا للوائح وسياسات الوكالة)، فضلا عن تحديد كيفية تقديم الوكالة للدعم الفنى إلى الحكومة المصرية، من أجل تنفيذ مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية بالمدارس الحكومية المصرية.
ووفقا للاتفاق، تُزود الوكالة الفرنسية للتنمية الشريك الفنى بمساهمة مالية بحد أقصى مليون و500 ألف يورو من أجل تمويل المشروع الذى يأتى فى مقدمة عناصره، دعم وتطوير وتكييف المناهج والمواد التعليمية - بما يشمل الكتب المدرسية- والتقييم والتقويم.
وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها " الموافقة علي اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية".
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية، بهدف تحسين الخدمة العامة" الموقعة فى القاهرة بتاريخي 19 نوفمبر 2020، و16 ديسمبر 2020، والصادر بهما قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021.
ووفقا للتقرير البرلمانى، الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 24 شهراً، تبدأ من تاريخ اعتماده من قبل الحكومة المصرية، ويمكن مد هذه الفترة خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الاسبانية، وتضمنت الخطابات بأن يودع مبلغ المنحة في حساب بالبنك المركزى المصرى باسم المشروع على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.
ويهدف مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية" إلى دعم وزيادة قدرات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تحقيق هدفين أولها هدف عام يتمثل فى تعزيز التفوق الإدارى والحكم الرشيد وتحسين الخدمة العامة للمواطنين، وهدف محدد يتمثل فى التعزيز الحكومى لدعم تدريب الموظفين العموميين.
وأكدت لجنة الخطة فى تقريرها حول الاتفاقية، أن الخطابات المتبادلة تهدف لتعزيز وتوطيد العلاقات بين مصر وإسبانيا والتعاون المثمر ودعم استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة وتحسين الخدمة العامة.
ووفقا للتقرير البرلمانى، الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 24 شهراً، تبدأ من تاريخ اعتماده من قبل الحكومة المصرية، ويمكن مد هذه الفترة خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الاسبانية، وتضمنت الخطابات بأن يودع مبلغ المنحة في حساب بالبنك المركزى المصرى باسم المشروع على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.
ويهدف مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية" إلى دعم وزيادة قدرات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تحقيق هدفين أولها هدف عام يتمثل فى تعزيز التفوق الإدارى والحكم الرشيد وتحسين الخدمة العامة للمواطنين، وهدف محدد يتمثل فى التعزيز الحكومى لدعم تدريب الموظفين العموميين.
وأكدت لجنة الخطة فى تقريرها حول الاتفاقية، أن الخطابات المتبادلة تهدف لتعزيز وتوطيد العلاقات بين مصر وإسبانيا والتعاون المثمر ودعم استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة وتحسين الخدمة العامة.
وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة، وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021، بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بتاریخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة فى 2010 بشأن خط الائتمان الإيطالى مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقا "لتمويل المشروعات الصغيرة"، الموقع فى القاهرة بتاريخ 2 /11/ 2020.
ويهدف الاتفاق، إلى الترويج للخط الائتمانى وتسهيل الوصول للمستخدمين النهائيين للخط الانتمائى، والتوفيق بين المستخدمين النهائيين والسوق الإيطالية.
واستعرض التقرير البرلماني التفاصيل الكاملة للاتفاق، مشيراً إلى إنه فى إطار الخطاب المتبادل الموقع بين مصر وإيطاليا بتاريخ 3 يونيو 1999 والذي أتاحت بمقتضاه الحكومة الإيطالية مبلغ 214 مليار ليرة كقرض ميسر لتمويل مشروعات التنمية والصادر بشأنه القرار الجمهوري رقم 238 لسنة 200 وتم التصديق عليه في 8/6 / 2000 تم تخصيص مبلغ 25 مليار ليرة للصندوق الاجتماعي للتنمية ليستخدم كخط ائتمان عيني لدعم المشروعات الصغيرة وقد تم بالفعل توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص بالفرض المذكور بتاريخ 14/6/2001.
واستعرض التقرير البرلماني التفاصيل الكاملة للاتفاق، مشيراً إلى إنه فى إطار الخطاب المتبادل الموقع بين مصر وإيطاليا بتاريخ 3 يونيو 1999 والذي أتاحت بمقتضاه الحكومة الإيطالية مبلغ 214 مليار ليرة كقرض ميسر لتمويل مشروعات التنمية والصادر بشأنه القرار الجمهوري رقم 238 لسنة 200 وتم التصديق عليه في 8/6 / 2000 تم تخصيص مبلغ 25 مليار ليرة للصندوق الاجتماعي للتنمية ليستخدم كخط ائتمان عيني لدعم المشروعات الصغيرة وقد تم بالفعل توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص بالفرض المذكور بتاريخ 14/6/2001.
وحسب التقرير، واجه استخدام القرض عدة معوقات والتي أدت إلى إجراء تعديلين على البروتوكول التنفيذي الموقع بتاريخ 14 من يونيو سنة 2001 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والتي منحت بمقتضاه الحكومة الإيطالية الحكومة المصرية قرضا میسرا قيمته ( 12.911.422.48 یورو )، وتمثلا هذان التعديلان، فى تعديل بتاريخ 10 من مايو سنة 2021 تضمن تعديلات الشروط السحب من القرض والشروط المتعلقة بمنشأ السلع، والحد الأقصى لإعادة الإقراض للمستفيد النهائى، كما تضمن نصوصا تقضي بإنشاء فريق دعم فني لتقديم الدعم للصندوق الاجتماعي للتنمية للمساهمة في الترويج لخط الائتمان، وتيسير حصول المستفيدين النهائيين على خط الائتمان ، بالإضافة إلى التوفيق بين هؤلاء المستفيدين والسوق الإيطالية ، وتم بمقتضى هذا التعديل سحب مبلغ 4 ملايين يورو من مبلغ القرض بذات الشروط المالية الواردة بالبروتوكول ونوه التقرير البرلماني، إلي المذكرات الشفهية المتبادلة بتاريخ 1 من نوفمبر ، و 17 من ديسمبر سنة 2015 ؛ والتي تضمنت تعديلات للشروط المتعلقة بسداد المبلغ المتبقي من القرض الميسر المعادل لـ(8.588.99.48) يورو، وذلك ليكون بمعدل الفائدة صفر % سنويا ويتم السداد خلال 24 عاما متضمنة 14 عاما فترة سماح تبدأ من تاريخ سحب لذلك المبلغ المتبقى.
