أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 13 مسئولًا بمديرية التموين بمحافظة القليوبية، بينهم اثنين وكلاء وزارة بعد ثبوت استيلائهم على المال العام، بأسماء وهمية غير موجودة في سجلات العاملين بالمديرية.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 18 لسنة 63 قضائية عليا بمجلس الدولة، أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وسلكوا مسلكا معيبا وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها، وارتكبوا ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن مديرة حسابات مديرية تموين القليوبية، وقعت قبل إحالتها للمعاش على شيكات بلغت قيمتها 482 ألف جنيه بصفتها ممثلة وزارة المالية، الأمر الذي أدى إلى تسهيل الاستيلاء على تلك المبالغ، وحررت مستندات الصرف بإدراج اسمها وأسماء أخرى وهمية بالكشوف، بقصد الاستيلاء على هذه الأموال لنفسها بعد استخراجها بأسماء العاملين بالوحدة الحسابية رئاستها، رغم كونهم لا يشغلون وظيفة مندوب صرف.
وتبين أن المتهمة اعتمدت مستندات الصرف بالمخالفة للائحة المالية، وتلاعبت بالدفاتر والسجلات الحسابية عن طريق تكرار توقيعها على الشيكات، رغم الاختلاف الواضح لبياناتها عن البيانات المحررة بكعوبها، واستعملت المحررات المزورة بقصد الاستيلاء على مبالغ مالية تم صرفها بأسماء وهمية لنفسها دون وجه حق لها فى تلك المبالغ المالية.
كما وقع كل من مديري مديرية تموين القليوبية قبل إحالتهما للمعاش على شيكات بلغت قيمتها 339 الف جنيه توقيعًا أولًا بصفته رئيس المصلحة، مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على هذا المبلغ، واعتمدا استمارات الصرف رغم عدم تحريرها بمعرفة إدارة شئون العاملين، واستوليا لنفسهما على مبالغ مالية دون وجه حق، قاما بتوريدها أثناء عمل لجنة الفحص.
وأكدت النيابة الإدارية في تحقيقاتها أن أحد الموظفين بالمديرية، و 4 آخرين من المراجعون بالوحدة الحسابية، وموظفان آخران بالمديرية، وموظفة بالوحدة الحسابية، وموظفة بشئون العاملين، سهلو الاستيلاء على 310 الف جنيه، قاموا بصرفهم من البنك بموجب شيكات مستخرجة بأسمائهم، رغم كونهم ليسوا مندوبين صرف، واستولوا لأنفسهم على مبالغ مالية دون وجه.
وقاموا بتظهير شيكات لآخرين قيمتها 40 ألف جنيه تمهيدا للاستيلاء على تلك المبالغ دون وجه حق، وأثبتوا على خلاف الحقيقة بسجل الشيكات 56/ع ح أسماء مستفيدين تختلف عن الأسماء الثابتة بتلك الشيكات، وإثباتها بأسماء بنوك بقصد الإيهام، بأنها مرتبات محول صرفها على تلك البنوك، كما ساهموا في إخفاء استمارات الصرف بصفته مسئول غرفة الحفظ، بقصد التستر على ما تم الاستيلاء عليه.
وتضمن تقرير الإتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أن مفتش تموين بالمديرية، قام بصرف مبلغ 30 ألف جنيه من البنك بموجب شيكات مستخرجة باسمه رغم كونه لا يشغل وظيفة مندوب صرف، ولم يقدم الدليل على تسليمها وتوزيعها على العاملين، وأستولي دون وجه حق على مبلغ مالي، وأثبت على خلاف الحقيقة بدفتر الباب الأول أسماء مستفيدين تختلف عن الأسماء المستخرج بها الشيكات، بقصد الإيهام بأنها مرتبا محولة على البنوك والاستيلاء عليها.
وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية، ومحاكمة المتهمين وفقًا لمواد قوانين الخدمة المدنية، والنيابة الإدارية ومجلس الدولة.
