تجرى الاستعدادات الحكومية لإنهاء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021 – 2022، والتى ترسل لمجلس النواب سنويا قبل نهاية شهر مارس الجارى، وكان قد استعرضت الحكومة ملامحها الرئيسية برئاسة مصطفى مدبولى ، خلال الأيام الماضية كما تم عرضها على رئيس الجمهورية.
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى وبحد أدني 75 جنيها.
ويشهد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، حزمة من المزايا المعلنة حتى الآن من قبل وزارتى المالية والتخطيط، ونرصد المؤشرات الرئيسية المعلنة من قبل تلك الوزارتين بشأنها:
حزمة من المزايا في الموازنة الجديدة للعاملين في الدولة
- ارتفاع حجم الأجور لتبلغ 361 مليار جنيه مقارنة بـ324 مليار للعام الحالى بعد زيادة الحد الأدنى .
-زيادة حجم الاستثمارات الحكومية خلال الموازنة الجديدة.
- يستهدف تنفيذ مشروعات لمبادرة حياة كريمة بتكلفة تتجاوز 150 مليار .
- التحرك فى اتجاه تحسين أحوال المعيشة للمواطنين.
-زيادة المعاشات 13 % على إجمالي قيمة المعاش.
-الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية ومخصصات الدعم ورغيف العيش.
-تخصيص 20 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة.
- نقل 180 مليار جنيه من الخزانة العامة لصناديق المعاشات.
-يستهدف الوصول بإيرادات فى الموازنة الجديدة لـ 1.259 تريليون جنيه.
-تصل المصروفات المتوقعة لـ 1.759 تريليون جنيه.
-يصل النمو المتوقع للإيرادات لـ 13 % والمصروفات 9 %.
-يتوقع انخفاض العجز ليصل المستهدف لـ 6.6 % ليكون في حدود 509 مليار جنيه .
يتوقع وصول الفائض الأولى لحدود 1.5 %.
