ذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاسترايتجية، أن مبادرة حياة كريمة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية هى جزء من خطة الدولة المصرية 2030، والتى تعمل على تطوير البرامج الداعمة لتحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية، من خلال رفع كفاءة منظومتى الحماية والدعم وتوسيع نطاق تأثيرها وربطها بقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، وتقييمها وفق آلية واضحة لقياس كفاءتها، بما يضمن تحقق الحماية ووصول الدعم بمختلف أنواعه المالية والعينية إلى مستحقيه وتعظيم مردوده المجتمعى.
وأضافت الدراسة، أن المبادرة حققت الاندماج المجتمعى من خلال العمل على تقليص الفجوات المجتمعية والجيلية دون الإخلال بتكافؤ الفرص، من خلال دعم ريادة الأعمال لإتاحة فرص لتشغيل الشباب واستيعاب طاقاتهم مع التركيز على شباب المناطق الأكثر فقرًا، وتحقيق التوازن فى التوزيع الجغرافى للخدمات من خلال تحفيز العمل التنموى على المستوى المحلى، ووضع معايير واضحة ومحددة لتوزيع الاستثمارات المخصصة لتمويل الخدمات العامة على المستوى المحلى، من خلال تطوير برنامج تحفيزى وتشاركى يهدف للتوجه التدريجى من العمل الخيرى إلى العمل التنموى لجميع مؤسسات المجتمع المدنى فى كافة محافظات الجمهورية.