موسم كشف تقارير المنظمات الحقوقية ضد مصر.. تحرك البرلمان ونشاط تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وبيان البعثة المصرية فى جنيف وتصريحات وزارة الخارجية دليل على ثقة الدولة وقوتها وقدرتها على كشف الأكاذيب

كل شىء قد تغير، هذا ما حدث ولم يفهمه بعد خصوم مصر. صورة أخرى ذات ملامح واضحة لا لبس فيها ولا شك ولا غموض تم رسمها لهذا الوطن خلال السنوات الماضية، صورة أقوى، ذات منهج ورؤية، وأقدام تعرف تمامًا أين موضعها، لذا تبدو كل الممارسات القديمة والأدوات العتيقة التى كانت يستخدمها الخصوم لاستهداف مصر ذات تأثير أضعف، ولن تحقق أهدافها.

 

لم تعد مؤسسات الدولة على حالها القديم، ولم يعد المواطن تائهًا فى دروب الشعارات والشك، ولم يعد العقل المصرى لعبة طيعة فى يد المتلاعبين، كل شىء تغير تمامًا، دولة تدرك تحدياتها، وتعرف خصومها، وتعزز وعى مواطنيها وتشركهم فى المواجهة، ومؤسسات تحول الأحلام إلى واقع، وفى العلوم الإنسانية كلما لمس المواطن حلمه وقد أصبح حقيقة أصبح أكثر إيمانًا وصلابة فى مواجهة كل المخاطر، ونتيجة لذلك فشلت كل موجات الهجوم المتتالية على الدولة المصرية، فشلت ورقة الإرهاب ولم تزرع الخوف، بل زادت من تماسك الشعب، وفشلت ورقة الأكاذيب والشك والتحريض ولم تتلاعب بعقل المواطن، بل زادت من صلابة جدار الثقة بين مؤسسات الدولة والشعب، وفشلت ورقة الفتنة الطائفية، والآن تفشل ورقة اللعب بتقارير حقوق الإنسان.

 

كل شىء قد تغير تمامًا، هذا هو ما لا يدركه خصوم مصر، لم يعد لدينا مؤسسات تخضع للابتزاز ولا إدارة ترتبك من التهديد والتحريض، ولا رئيس يمكنه التنازل عن أحلام الوطن فى مقابل تسيير أموره وتهدئة الأجواء المحيطة، لم نعد تلك الدولة التى كلما خاطبها أحد باتهام أو تقرير مشبوه تحسست أعلى رأسها، وكأن هناك «بطحة»، وتلتزم الصمت حتى مرور العاصفة، بل نرد ونشتبك ونفند الأكاذيب ونرفض التقارير الحقوقية المشبوهة بثقة من أدرك وأمن أن «لا بطحة فوق رأسه»، هكذا تتصرف الدولة القوية، ومصر الآن دولة قوية لم تدخل معركة إلا وربحتها، فى البناء والتنمية، فى الحرب على الإرهاب، فى استعادة دورها الإقليمى، فى لملمة شتاتها الداخلى، فى تنفيذ الأحلام المؤجلة، كل هذه معارك خضناها وربحناها فى قلب سنوات ظن الجميع أن مصر فيها أضعف ما تكون، وخاب ظنهم مثلما خاب مسعاهم.

 

من تلك النقطة يمكنك أن تفهم سر صلابة مؤسسات الدولة الحالية أمام موجات الابتزاز المتتالية بتقارير بعض المنظمات الغربية عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، الدولة القوية لا تصمت ولا تتجاهل تشويه صورتها، بل يتحرك برلمانها، وتتحرك حكومتها، ويتحرك رئيسها، ويتحرك مواطنوها وأحزابها للرد على كل الأكاذيب ومحاولات الابتزاز والتهديد تحت شعار حقوق الإنسان الذى ينتهكه، يوميًا، هؤلاء الذين يسعون لإدانة مصر فى تقاريرهم المكذوبة. 

 

الدولة القوية لا تصمت، بل ترد، ومصر دولة قوية، لا بطحة فوق رأسها، من هنا تفهم كيف رد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بكل ثقة على استهدافات بعض الصحفيين الأجانب فى زيارته الأخيرة لفرنسا بأسئلة عن حقوق الإنسان، وانتصر برده على محاولة ابتزازه، ثم تفهم كيف تحرك مجلس النواب للرد على تقرير حقوق الإنسان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، ثم تفهم كيف نجح أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى إصدار بيان يفند ويكشف فساد تقرير البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، ثم تفهم بيان وزارة الخارجية الذى رد على كل أكاذيب تلك التقارير الحقوقية المشبوهة، وانطلق على مرحلة الفعل وليس رد الفعل، وهى تصف ما ورد فى تقرير مجلس حقوق الإنسان بأنه تقرير مسيس بشكل فج صادر عن دول تظن أن لها حق تقييم الآخرين، للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، ثم عبرت مصر عن قوتها ومنطقها الجديد بعدم الخضوع للابتزاز، حينما أكد بيان البعثة المصرية الدائمة بمكتب الأمم المتحدة فى جنيف على أن فنلندا والسويد والدنمارك وأيسلندا والنرويج، هى الأكثر احترامًا لحقوق الإنسان، لكن بوصول اللاجئين إلى أراضيهم صادروا ممتلكاتهم، ويتبارى السياسيون فى تغريداتهم العنصرية ضد الأفارقة والمسلمين، ويدنس مواطنوها مقدسات المسلمين دون حساب، ثم علا صوت مصر وهو يواجه العالم بحقيقة شعاراتهم المزيفة عن حقوق الإنسان، ويؤكد أنه رغم القضاء على العبودية فإنها متجذرة فى أعماق المجتمعات الأمريكية والبريطانية والكندية وغيرها، ويتم التعامل مع غير ذوى البشرة البيضاء كمواطنين درجة ثانية، مشيرًا إلى أن دولًا مثل ألمانيا وأيرلندا والنمسا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، تنادى دائمًا بحرية التعبير والتظاهر السلمى خارج أراضيها، وحينما تحدث مظاهرات لديها فلا مجال إلا القوة والعنف غير المبرر، كما أنها لا تسمح بتواصل منظمى المظاهرات بأى شخص من الخارج، وأن السويد ولوكسمبورج وغيرهما من الدول التى تنادى بالحكم الرشيد والقضاء على الفساد، تتردد فى إعادة الأموال المهربة إلى دولها الأصلية.

 

تلك هى نقطة التحول التى لم يدركها خصوم مصر حتى الآن، مصر تغيرت، لم تعد تلك الدولة التى ترتبك مع صدور تلك التقارير المشبوهة، لم تعد تلك الدولة التى تتوتر حينما تسعى منظمة حقوقية دولية لابتزازها بتقرير حقوقى مزيف، مصر أصبحت قادرة على الرد.

فى الكتب الشعبية القديمة حكاية تقول إن رجلًا كان يعيش فى قرية صغيرة ويربى دجاجًا، وبين الحين والآخر يكتشف أنه تعرض لسرقة دجاجة أو اثنتين، ذهب الرجل إلى شيخ المسجد، واشتكى له قائلًا: «أهل القرية عددهم قليل أعرفهم جميعًا ولا أستطيع أن أتهم فلانًا أو فلانًا»، رد الشيخ: «لا تقلق عندى طريقة لكشف السارق».

 

فى اليوم التالى اجتمع الناس للصلاة، وبدأ الشيخ يتحدث عن الأمانة وجزاء السارق ثم ختم حديثه قائلًا: «وتخيلوا من وقاحة السارق أنه يكون جالسًا بيننا وقد نسى إزالة الريش عن رأسه، فقام الفاعل مباشرة بمسح رأسه».

انتهت القصة ولكن لم ينته مغزاها.

 

المواطن المصرى عبقرى، سمع الحدوتة السابقة وهضمها، وأعاد تقديمها للعالم مرة أخرى فى صورة حكمة شعبية تقول: «اللى على راسه بطحة يحسس عليها»، لتصبح مثلًا عميق المعنى نستخدمه كلما أردنا أن نصف صاحب الفعل السيئ حينما يرتبك، ويكشف نفسه بنفسه إذا مر أحدهم على ذكر فعلته القبيحة مرور الكرام.

 

الدولة المصرية الآن تطبق هذا المثل، لم تعد تتجنب الرد، لم يعد مجال هناك للصمت، لأنه لا بطحة فوق رؤوسنا، مؤسسات الدولة المصرية ترد بالأرقام والحقائق وتنسف أكاذيب هذه التقارير نسفًا، لأن أدلة فساد ما يروجه الإخوان وتلك المنظمات الحقوقية المشبوهة موجودة فى تقاريرهم التى تعتمد على شهادات لجانب واحد، وذلك أمر يضرب أى مصداقية، أدلة فساد ما تروجه تلك التقارير موجود فى سطورها التى تتضمن معلومات مكذوبة وأرقاما مزيفة ومعلومات متناثرة لا توثيق لها، وشعارات عامة مطاطة، وتلاعب بالمفاهيم والمصطلحات وصل إلى مرحلة فجة ومجرمة داخل تلك التقارير الحقوقية التى تدافع عن الإرهاب والإرهابيين، بينما نفس المنظمات وتقاريرها تصمت على عمليات القمع الوحشية التى ترتكبها تلك الدول إن ظهر على أرضها تهديد إرهابى واحد. 

انتبه من فضلك، مخطط الإخوان ومن يفتح خزائنه لتمويلهم مستمرًا، هم يستهدفون القوات المسلحة المصرية، يدركون ومن معهم ومن يدفعهم ومن يدعمهم أن مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها الجيش هى حائط الصد الأول والقوى الذى تنهار أمامه مخططاتهم لهدم هذا الوطن، ويعلمون جيدًا أن جدار الثقة القائم بين الشعب المصرى ومؤسسات دولته وتحديدًا الجيش المصرى هو سر التماسك الذى لم تفلح معه محاولات الإخوان لإرباك الدولة المصرية، ولكن المرصود من أموال لاستهداف مصر يغذى محاولاتهم ويطورها من أسلوب الضربات المباشرة إلى أساليب أكثر خسة، تتعلق بنشر الشائعات وبث الإحباط واللعب على وتر السخرية والفيديوهات المفبركة، وصولًا إلى دفع المنظمات المشبوهة لإصدار تقارير مكذوبة مثلما تفعل منظمة هيومن رايتس ووتش، فى تقريرها الأخير عن سيناء، وهو التقرير الذى يضرب عنوانه مصداقيته، فلا يوجد تقرير حقوقى صدر على مر الزمان بعنوان يحرض أهل منطقة على تركها، والرحيل منها مستخدمًا ادعاءات غير مثبتة، ولا يوجد تقرير حقوقى صدر فى التاريخ كله يمكنه أن يصف مواجهة جنود دولة للمجرمين والجماعات الإرهابية التى تفجر وتقطع الرؤوس بأنه جريمة. 

 

يغفل الإخوان ومن معهم فى المنظمات الدولية المشبوهة عن حقيقة العلاقة بين المواطن المصرى وجيشه، لذا لا يفهمون أن مثل تلك التقارير التى تفضح نفسها بطرح مكذوب ومعلومات غير منضبطة وأفكار ورسائل هدفها ليس الإصلاح وإنما الخراب لن تجد فى نفس المواطن المصرى سوى الاحتقار لمن أصدرها، ولمن مولها ولمن يروج لها. 

 

أدلة فساد التقرير موجودة بين سطوره، معلومات من مصادر مجهولة وشهادات مجهلة عن الوضع فى سيناء، رغم أن مئات الفيديوهات وآلاف المشروعات التى تجرى على قدم وساق داخل أرض سيناء تنسف تمامًا كل كذبة واردة فى تقرير «هيومن رايتس ووتش»، لذا وجب التنبيه، إن كان الجيش المصرى ورجاله فى سيناء هم درع هذا الوطن لحمايته، فواجب الشعب المصرى أن يكون درعًا لحماية هذا الجيش من محاولات استهدافه، فلا شىء أقسى على نفسية المقاتل وروحه من إحساس بضعف جبهته الداخلية وتمزقها، ولا شىء يوجع روح المقاتل أكثر من إحساسه بأن جبهته الداخلية تسقط فريسة لشائعات وفبركات وأكاذيب أعدائه.