بعد إصدار قانون المرور بتعديلاته الجديدة، هناك أمل أن يكون هذا القانون طريقا لإعادة الانضباط بالفعل، وهذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها إدخال تعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. وخلال الفترة من التسعينيات إلى الألفية تم تعديل هذا القانون عدة مرات، وفى كل مرة كانت الحكومة تعلن أن هذه النسخة هى التى سوف تنهى مشكلات المرور وتعيد الانضباط للشارع، لكنها لم تنجح فى ضبط المرور ومواجهة الفوضى. وهناك أمل أن يكون القانون الجديد قادرًا على إعادة الانضباط للشارع، ومنحه شكله الحضارى الذى نراه فى دول بالخارج، ونأمل أن نراه لدينا، ونحن بالفعل نمتلك كل الإمكانات، ويفترض أن يكون الردع للخارجين على القانون والبلطجية ومن يظنون أنهم أصحاب نفوذ.
وأتذكر أننى بعد مرة من التعديلات سألت مسؤولًا: هذه هى المرة العاشرة التى يتم فيها تعديل القانون، والمهم أن يتم تطبيقه، فقال إن القانون لم يعدل كثيرًا، لكن هذا الإعلان هو لتنبيه الناس أن القانون سوف يطبق.
والحقيقة أن كل قوانين المرور، حتى قبل أى تعديل، تكفى فى حال تطبيقها، لكن ما يحدث أن القانون يصدر، وكأنه مجرد وردة فى عروة الجاكت. وقد تضمنت التعديلات الأخيرة تفاصيل عن النقل الذكى، ودعم منظومة إلكترونية وأجهزة تضمن التقاط المخالفات وتقلل من العنصر البشرى، فضلًا عن رفع رسوم الترخيص، وقيمة المخالفات، ومواكبةً للتطور التكنولوجى فى المحيط العالمى وتطوير شبكة الطرق بشكل حضارى.
اللافت للنظر أن القانون الجديد تضمن ترخيص «التوك توك»، لكنه يتضمن أيضًا قواعد تسيير هذه المركبة التى تحولت من وسيلة نقل وتسهيل على الناس إلى وسيلة مخالفة وفوضى، لا يلتزم «التوك توك» بأى قواعد أو قوانين، ولا يعمل فى مناطق جانبية أو مقطوعة لكنه يظهر على الطرق السريعة، ويسير عكس الاتجاه، ويتسبب فى كوارث لسائقيه وركابه. يقوده أطفال وأغلبه غير مرخص أو خاضع للمحليات، ليس له أجرة محددة وبعضهم يمارس نوعا من البلطجة.
ونفس الأمر فيما يتعلق بالنقل الجماعى، وبعض خطوط الميكروباص التى لا تلتزم بالقانون ولا أماكن الوقوف، وبالطبع فاقدى السيطرة ومدعى النفوذ، ممن لا يضعون اعتبارا للمشاة أو للطريق، ويحتاجون للردع والحسم، حتى يكون الجميع أمام القانون سواء.
الأمل أن يكون قانون المرور الجديد، أفضل حظا من سابقته، يضمن تقليل المخالفات ومواجهة المخالفات الحقيقية، وليس مجرد ملء دفاتر.
هناك أيضا مشكلة أماكن عبور المشاة، والإشغالات التى تعطل المرور، وتستولى على الأرصفة والشوارع، وتوفير أماكن انتظار، ومواجهة احتكار الأرصفة والشوارع بشكل غير مشروع، وبالفعل فإن التكنولوجيا توفر الكثير من الإمكانات، بعيدًا عن أى تدخل بشرى، وما المانع أن تكون المخالفات مصورة، وتقدم للنيابة والمحكمة بشكل موثق، حتى يتم ضمان حق الدولة والمواطن، وتجاوز السلوكيات غير السليمة لبعض الأطراف، إن القوانين تصدر لتطبق، وفى حال تطبيقها بحسم وعدالة فإنها تحظى بالاحترام.
