قال مصدران إن صندوق الثروة السيادى الكويتى يتفاوض مع مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة من أجل الوصول إلى اتفاق جديد، تقوم المؤسسة بموجبه بسداد مبلغ يزيد على 20 مليار دولار، من الأرباح المتراكمة لديها، فى وقت تسعى فيه الدولة الخليجية لإيجاد سبل للتغلب على أزمة السيولة الحادة التى تواجهها.
ولدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار (23.14 مليار دولار) مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطى العام، الذى تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية.
وقال المصدران، إن صندوق الاحتياطى العام ومؤسسة البترول الكويتية توصلا فى السنوات القليلة الماضية لاتفاق بشأن جدولة السداد، لكن الصندوق يسعى فى الوقت الحالى لمراجعة الاتفاق وتسريع عملية السداد، كجزء من الجهود الحكومية لتغطية العجز المالى الذى تعانى منه الميزانية العامة.
وقال أحد المصدرين "مؤسسة البترول تعانى بسبب هبوط أسعار النفط كما أن الحكومة لديها مشكلة فى السيولة المالية. المؤسسة تريد أطول فترة ممكنة (للسداد) والحكومة تريد أكبر مبلغ ممكن".
كان وزير المالية السابق براك الشيتان أعلن فى أبريل نيسان الماضى أنه طلب من وزير النفط، باعتباره رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، توريد مبلغ الأرباح المحتجزة لدى المؤسسة التى تقارب 7 مليارات دينار إلى الخزانة العامة للدولة الممثلة فى صندوق الاحتياطى العام.
وقال المصدران إن المفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لا يؤثر على التدفق النقدى لمؤسسة البترول الكويتية. ولم ترد مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، التى تدير صندوق الاحتياطى العام، على الفور على طلبات للتعقيب.
وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط، التى تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كوفيد-19، مخاطر تتعلق بالسيولة فى الأمد القريب ترجع إلى حد كبير إلى عدم سماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.
وهذه المفاوضات هى الحلقة الأحدث فى سلسلة من المحاولات الحكومية الهادفة إلى تعزيز السيولة لدى الخزانة العامة فى ظل عدم قدرتها على الاقتراض بسبب رفض البرلمان.
