قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة عصابة الإتجار فى البشر بالأزبكية، بالسجن المشدد من 3 سنوات لـ15 سنة.
وعاقبت المحكمة 3 متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات، و3 متهمين بالسجن المشدد 10سنوات، و 14 متهما بالمشدد 15 سنة، وتغريم جميع المتهمين كل منهم 200 ألف جنيه، وغلق مستشفي عمر بن عبد العزيز لمدة عام وحرمان المتهم الأول والثاني والثالث والرابع من مزوالة المهنة لمدة 3 سنوات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين بشير عبد العال ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر هانى شحاتة وتامر حماد.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين وأخرين، انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك لاستقبال للمجني عليهم، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وهو ما ترتب عليه استئصال الكلى للمجني عليهم من الأول حتي الثالث على ما نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
كما أجروا عمليات نقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلي للمجنى عليهم، وكان ذلك باستئصاله منهم بعد شرائه مستغلين حاجاتهم المالية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، وكان ذلك نتاج اتفاق مبرم مع باقي المتهمين دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها باجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة لأحكام القانون مع علمهم بعدم مشروعيتها.
