أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن إحالة عدد من مشروعات القوانين "أحالها إليه مجلس النواب"، إلى اللجان النوعية لمناقشتها لأخذ الرأى بشأنها وفقا لحكم المادة 249 من الدستور.
وشملت مشروعات القوانين، التى تم إحالتها، الآتى:
أولا: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.
ـ مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.
ـ مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.
ـ مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.
ـ مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخداماتها.
ـ مشروع قانون العمل.
ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1972 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
ـ مشروع قانون المالية العامة الموحد.
ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.
ـ مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
ـ مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.
ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى.
ـ مشروع قانون بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم.
ثانيا مشروعات قوانين مقدمة من عشر أعضاء مجلس النواب:
ـ مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
ـ مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.
ـ مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى، بإصدار قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة.
ـ مشروع قانون مقدم من النائبة رشا عبد الفتاح بشأن إنشاء المجلس القومى للسكان والتنمية.