نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عناصر تشكيل عصابى لتزوير شهادات تحاليل خاصة بفيروس كورونا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية بقصد استخدامها فى مجال الغش والتدليس .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تنسيقاً مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام 3 أشخاص (يعملون فى مجال التحاليل) بالاتفاق فيما بينهم على تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد إستخدامها فى السفر للخارج عبر المنافذ والموانئ المختلفة فى ظل ما فرضته جائحة كورونا من ضرورة إجراء تحاليل تثبت خلو المسافر من الفيروس ومن خلال ذلك تمكنوا من الإحتيال على العديد من الأشخاص بزعم إجراء مسحات طبية لهم بمنازلهم، حيث إستغلوا المذكورين طبيعة عملهم بمعامل التحاليل الطبية المختلفة وأعلنوا من خلال مواقع التواصل الإجتماعى عن إمكانية إجراء التحاليل الطبية بالمنازل، حيث أنشأ إثنين تلك الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى بأسماء المعامل الخاصة بهم لإستقطاب ضحاياهم بينما يتولى الآخران تزوير الشهادات الطبية المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية والتى تُفيد خلوهم من الفيروس وذلك مقابل تقاضيهم مبالغ مالية ويتقاسمون تلك المبالغ فيما بينهم لتحقيق الإستفادة المادية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (القاهرة- الجيزة- القليوبية) تم إستهداف المراكز الطبية المشار إليها حيث أمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على ( العديد من المستندات والأجهزة التى تُستخدم فى نشاطهم الإجرامى إلى جانب هواتف محمولة ومبالغ مالية حصيلة نشاطهم الآثم - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وطابعة كمبيوتر ألوان ووحدة ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى" المستخدم فى تزوير الشهادات المضبوطة).
وبفحص المستندات والأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أن المستندات المضبوطة مزورة تزويراً مادياً كلياً ووجود دلائل بالأجهزة الإلكترونية تؤكد على نشاطهم الاجرامى، بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
