قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عاطل بالسجن 15، لحيازة مواد مخدرة وترويجها بدائرة مركز شرطة الحسينية، صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين، هيثم محمود عيد، وأحمد، وأمانة سر أحمد رمزي.
تعود أحداث القضية رقم 19029 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الحسينية، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث مركز شرطة الحسينية، من ضبط " عمر ف أ " عاطل لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع بدائرة المركز، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة، وتم إحالته من قبل نيابة الحسينية برئاسة المستشار محمد جاد، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة