مؤسسة شباب بتحب مصر فى ندوة بـ"اليوم السابع" عن الوضع المائى بمصر فى اليوم العالمى للمياه.. حصة مصر تمثل 55.5مليار مترمكعب ثابتة منذ 1959.. والأمم المتحدة: أكثر من 6 مليارات مواطن لن يصلوا للماء بحلول 2040

- مستشار وزير الرى لمشروع تبطين الترع:

- ننفذ خطة استراتيجية منذ 2017 وتستمر حتى 2037 من خلال 4 محاور 

- وزارة الزراعة شريك أساسى فى البحث والحفاظ على الموارد المائية

- نعمل حاليا مع الزراعة لتحويل مليون فدان لنظام الرى الحديث قبل 30 يونيو المقبل 

- رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر: اليوم العالمى للمياه تم اعتماده فى عام 1992 للتوعية بأهمية المياه

- هناك 3 مليارات مواطن على مستوى العالم لم يتمكنوا من الوصول للمياه السليمة

- رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر: نستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين هل فكرنا فى استخداماتهم للمياه؟ 

- إطلاق مبادرة تحت عنوان "مياه مستدامة" بهدف التوعية بأهمية المياه.. ونقترح إنشاء هيئة مختصة بالمياه لتوحيد جهود الوزارات

- النائب أحمد رمزى: نسعى فى تنسيقية شباب الأحزاب لتوعية المواطنين بأهمية المياه

- بعض قوى الشر تحاول تشويه المشروعات القومية التى تنفذها الدولة ومثال على ذلك ما حدث فى ترعة سقارة بعد التأهيل

"الأيام الدولية" تعد مناسبات سنوية هامة لتثقيف عامة الناس حول العالم بالقضايا ذات الأهمية، ومعالجة المشاكل العالمية، والاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها، ورغم أن الاحتفالات ببعض الأيام الدولية تسبق إنشاء الأمم المتحدة إلا أنها تبنت هذه الاحتفالات كأداة قوية لنشر الوعى.

ويعطى كل يوم دولى فرصة للعديد من الجهات الفاعلة لتنظيم الأنشطة المتعلقة بموضوع اليوم، وفى 22 مارس يحتفل العالم باليوم العالمى للمياه"، بوصفها وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة.

ويسلط اليوم العالمى للمياه الضوء سنويًا على جانب معين من المياه العذبة، بهدف إلهام الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث فارق، ويتم الاحتفال بهذا اليوم وسط الظروف التى يعانى منها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث يأتى الدور الهام للمياه للتخلص منه بغسل الأيدى باستمرار حتى يتم التخلص منه فى حال وجوده عليها، وذلك بناء على الإجراءات التى حددتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروس، لذلك كان لابد من التأكيد على دور المياه فى استمرار الحياة.

واحتفالا باليوم العالمي للمياه نظم "اليوم السابع" ندوة بالتعاون مع مؤسسة "شباب بتحب مصر"، وفى البداية تحدث المهندس محمود السعدى مستشار وزير الرى لمشروع تبطين الترع، قائلا: وزارة الموارد المائية والرى، لا تعمل منفردة ولكن تعمل ضمن وزارات الدولة، وهناك عدد من الوزارات تشارك معنا فى الخطة التى تنفذها الوزارة، وحصة مصر من المياه محددة وتقدر بـ55 مليار متر مكعب، وهذه النسبة محددة من عام 1959، وآنذاك كان عدد السكان 27 مليون نسمة، والمساحة المنزرعة كانت حوالى 3.5 مليون فدان، وأصبحنا اليوم 100 مليون نسمة والمساحة المنزرعة حوالى 9.4 مليون فدان، ومع تلك الزيادة الرهيبة فى الزيادة السكانية وزيادة الرقعة فى الأراضى الزراعية، إلا أنه لازالت كمية المياه محددة، والحصة لم تشهد زيادة متر مكعب واحد، لذلك بدأت وزارة الرى فى تنفيذ خطة استراتيجية منذ 2017 وتستمر حتى 2037، وتضم 4 محاور أهمها محور ترشيد استخدام المياه، لأن الترشيد تسبب فى أن نزرع 9.5 مليون فدان، وتوفير المياه لـ100 مليون مواطن مصرى، إنما لابد وأن نبحث عن بدائل ووزارة الزراعة شريك أساسى مع وزارة الرى فى البحث والحفاظ على الموارد المائية، والآن نتوسع فى الرى الحديث، ولدينا 6.1 مليون فدان فى أراضى الدلتا، و3.3 مليون فدان أراضى جديدة ومن المفترض أن يكون الرى بهم نظام الرى الحديث، ومنهم حاليا 2.3 مليون فدان يتم فيهم تطبيق نظام الرى الحديث تنقيط ورش وهناك حوالى مليون فدان نعمل حاليا مع وزارة الزراعة لتحويلهم لنظام الرى الحديث مع حلول 30 يونيه المقبل يكون إجمالى الـ 3.3 مليون فدان بنظام الرى الحديث.

وأضاف السعدى: الـ 6.1 مليون فدان هناك خطة تنفذ مع وزارة الزراعة لتحويل لا يقل عن تحويل 4 ملايين فدان لنظام الرى الحديث لترشيد استهلاك المياه، ومن ضمن الأهداف التى تسعى لها الوزارة لترشيد الاستهلاكات المائية وحسم شكاوى المنتفعين ووصول المياه المشروع القومى لتأهيل الترع.

أكد السعدى أن وزارة الرى تسعى لعمل تأهيل للترع المتعبة التى يصيبها انهيارات ومشاكل فى وصول المياه وهضرب مثال بترعة الصوفية فى محافظة الشرقية وطولها 19 كيلو كانت المياه تصل حتى الكليو 11، وهناك 8 كيلو فى النهاية لم تكن تصل إليهم المياه ونضطر نرفع المياه بماكينات الصرف حتى نروى 8 كيلو.

وأوضح السعدى: تم عمل حصر للترع المتبعة وكانت حوالى 7 آلاف كيلو، وبدأنا فى تأهيلهم كمرحلة أولى، وتم تنفيذ حوالى 2280 كيلو، وأن وزارة الرى تقوم بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بكمية تقدر بحوالى 20 مليار.

وقال السعدى إن التوسع فى تبطين وتأهيل الترع قبل 2014 كان يتم تطوير حوالى 60 لـ 100 كيلو طوال السنة والترع التى يتم التنفيذ فيها الترع المتعبة فقط، وفى 2018 نفذنا حوالى 120 كيلو، ومع عرض وزير الموارد المائية والرى على رئيس الجمهورية المشروع وخطة الوزارة وتأهيل الترع، وسبب التمويل نعمل بأطوال 120 كيلو فى السنة، ورئيس الجمهورية وجه أن الـ 7 آلاف كيلو يتم تنفيذهم خلال عامين فى حين كانت الخطة التنفيذ على 10 سنوات، وتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ وتم تنفيذ 1280 كيلو.

مشروع تبطين الترع له العديد من الأهداف، منها حسم شكاوى المنتفعين ووصول المياه وتوسعة الطرق، ونعمل حاليا فى كل جولة على التوعية للمنتفعين بالموقف المائى بأهمية المحافظة على المياه.

ونفى السعدى ما تردد حول تحديد رسوم قدرها 5000 جنيه نظير استخدام ماكينات رفع المياه فى قانون الموارد المائية والرى الجديد، مؤكدا أن معظم ماكينات الرفع التى يستخدمها المزارعون ترفع المياه من المساقى الخاصة بهم، وهذه الماكينات ليس عليها أى رسوم.

وأوضح السعدى أن المادة (38) بالقانون تخص ماكينات الرفع الموضوعة على الترع العامة وليس المساقى الخاصة، وهى حالات محدودة، حيث أن هذا الأمر يستلزم عمل دراسة هيدروليكية للترعة بما لا يؤثر على الميزان المائى لها، وبما لا يؤثر على وصول المياه للنهايات، ضماناً لحصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية.

من جانبه تحدث أحمد فتحى رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، قائلا: اليوم العالمى للمياه تم اعتماده فى عام 1992، وذلك بهدف التوعية بأهمية المياه، وتم الاحتفال به أول مرة عام 93، هناك 3 مليارات مواطن على مستوى العالم لم يتمكنوا من الوصول للمياه السليمة، وهناك توقعات للأمم المتحدة أن عام 2040 سيكون هناك أكثر من 6 مليارات لم يتمكنوا من الوصول للمياه.

وأضاف: المياه هدف من الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة وهو الهدف الثالث المياه النظيفة والصحة للمواطنين، وهناك ملايين تموت سنويا بسبب قلة المياه وسوء النظافة الشخصية، خاصة فى الدول التى تشهد مجاعات.

واعتبر فتحى أن مشروع تأهيل الترع من أهم المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، وتنفذها فى الفترة الحالية، وفميا يخص مسألة الوعى، الأمم المتحدة أطلقت شعار تثمين المياه، وهذا شعار فى غاية الأهمية خاصة وأن هناك من يهدر كميات كبيرة من المياه بدون وعى بأهمية المياه، ولا يوجد تقدير لهذا الإهدار حتى وأن الدولة تقوم بمشروعات كبيرة فى هذا الشأن ولكن لم يصل ذلك للمواطن بشكل كبير ولم يشعر المواطن بهذا الأمر بالشكل الكافى.

أضاف: نعمل كمؤسسة منذ سنوات بشكل كبير على حملات النظافة على النيل والشواطئ والضفاف والبحيرات، وتحدثنا قبل كورونا عن أهمية ترشيد المياه، ونرى فى هذا الموضوع وجود ضرورة للتشريع بتغليظ العقوبة بدلا من الغرامة 10 آلاف جنيه أن تصل عقوبة المخالفة للحبس، بحيث يكون هناك التوعية ويتبعه الرقابة والعقاب.

واستكمل: كمؤسسة نقوم من السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعى نقوم بالتوعية بشكل كبير عن أهمية المياه وندرة المياه وأرى أن التوعية وحدها لا تكفى والتوعية تحتاج جانب تشريعى، بالإضافة إلى أنه لابد وأن يكون هناك دور للقطاع الخاص، ومثلما أطلق الرئيس عام الشباب وعام المرأة وعام ذوى الاحتياجات يكون هناك عام للمياه، وتوجه كل شركات قطاع المسئولية المجتمعية لديها بتغيير حنفيات المياه بالمدارس والمساجد باستخدام الحنفيات التى ترشد استهلاك المياه، ولكن يجب أن يكون هناك توعية وتشريع وشراكات مع المجتمع المدنى والحكومة.

وقال فتحى أن مصر من الدول التى تستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين، هل فكرنا فى استخداماتهم للمياه، فى صورتها المعروفة فقط، لكن أيضا هل فكرنا كما يستهلك فنجان القهوة أو رغيف الخبز أو الوجبة الجاهزة فجميع ما ذكرت موارد مائية، وكذلك يمثل عبء كبير على شبكة الصرف الصحى.

وقال فتحى أنه تم إطلاق مبادرة العام الماضى لزراعة 100.000 شجرة لكن ظروف كورونا منتعتنا من تنفيذها، لكن هذه المبادرة ما زالت قائمة، ونبحث زراعة هذه الأشجار خاصة أن لدينا ظهير صحراوى.

واستكمل فتحى أنه تم التفكير فى إطلاق مبادرة تحت عنوان " مياه مستدامة" بهدف التوعية بالمياه من كافة الاوجه، من زاوية المزارع ونتحدث معه بلغته وسوف يتم إعداد نشرة تتضمن ما تم تنفيذه، وسوف نتحدث عن تبطين الترع وتحلية المياه وتطوير الريف المصرى الذى يساهم فى تشكيل وبناء الإنسان بما يتوافق مع المتغيرات الحالية وما يتوافق مع أهدافنا، والرى الحديث والتغيرات المناخية والتهديد للأمن المائى وكلنا داعمون للقيادة السياسية فى هذه القضية، مؤكدا على أنه لابد من الحديث عن ترشيد المياه فى أكثر من اتجاه، الأول هو النزول الميدانى للمواطنين والتحدث معهم لأن يحتاجون من يتحدث معهم، ويذهب إليهم على الترع والمصارف فنحن نرى الدولة تقوم بعمل توعية وهناك محتوى يومى حول تبطين الترع، نحن راغبون فى الذهاب إلى القرى والتحدث مع المزارعين والمشروع مستمر لتوضيح مدى أهمية تنفيذ تلك الأعمال، وسيتم تفعيل جانب المسئولية المجتمعية من خلال مخاطبة الشركات فمثلا من الممكن أن تقوم احدى الشركات بتغيير حنفيات مدرسة أو مسجد إلى القطع الموفرة، والزاوية الأخرى التوعية من خلال السوشيال ميديا والتحديث معهم حول أهمية هذا المشروع، وأيضا إطلاق مصطلح جديد وهو الرائدة المائى لتنفيذ حملات طرق أبواب فى المحافظات لتوعية السيدات وربات البيوت بأهمية ترشيد المياه فهناك العديد من المبادرات الناجحة للمرأة.

أضاف فتحى أنه تم إطلاق برنامج الرواد البيئيين للتدريب على أهداف التنمية المستدامة والتركيز بشكل أكبر على الأهداف المتعلقة بالمياه، والتنوع البيولوجى وأهميته وتأثيره على الحياة، والتغيرات المناخية، إلى جانب المخلفات وإدارتها سواء البلاستيك أو البناء أو المخلفات الالكترونية ثم الطاقة.

وأضاف أن البرنامج سوف يبدأ في28 الشهر الحالى للشباب من 18-30 لكن كمؤسسة نرى أنه من الممكن النزول السن إلى 12 -35، بحيث نقدر نخاطب الطلبة فى المدارس والمناطق البعيدة وهدفنا التدريب الذى ينتهى بمبادرات ومدربين.

واقترح فتحى الاستعانة بالبدو فى حملات ترشيد المياه لأنهم يقدرون قيمة المياه جيدا، فهناك مواطنين معنا فى الدولة ينتظرون الأمطار لتخزين مياهها، كما اقترح فتحى إنشاء هيئة تكون مسئولة عن المياه لتوحيد الجهود بين الوزارات.

من جانب آخر تحدث أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: أرى أن الأهم من التشريع جانب التوعية، واليوم نتحدث عن مشروع تأهيل وتبطين الترع له أهمية كبيرة وكذلك مشروع التحول من نظام الرى بالغمر للرى الحديث، ونسعى فى التنسيقية لتوعية المواطنين بأهمية المياه، كما أن الإعلام له دور كبير فى جانب التوعية، وكذلك نسعى لرفع معدلات التوعية فى القرى والنجوع.

وأضاف نحن كنواب بالبرلمان أعضاء التنسيقية، نظمنا لقاء مع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى وقدم لنا شرحا حول أهمية مشروع تأهيل الترع وبدأنا بالفعل فى العمل على توعية المواطنين على مستوى المحافظات بفائدة التبطين والعائد من ذلك المشروع القومى للمصريين.

وقال أن خطوة المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع خطوة فى غاية الأهمية ولولا القيادة السياسية وحرصها على النهوض بالدولة ما كنا وصلنا لهذه المرحلة، وكما ذكر المهندس محمود السعدى أن مخطط تنفيذ المشروع كان 10 سنوات، ووجه الرئيس بإنجازه فى عامين نظرا لأهمية المشروع وأن لدينا قيادة سياسية ترغب فى نقل مصر نقلة حديثة وفق أنظمة ودراسة.

أشار إلى أن المشروع القومى لتأهيل الترع حقق نقلة حضارية للدولة المصرية بداية من الحفاظ على المياه خاصة وأن الترع نفسها كانت تستهلك المياه وبعد هذا المشروع الضخم الكبير خطوة ونقلة للمصريين يحقق العديد من الفوائد على كافة المستويات والأصعدة.

أضاف أن جانب التوعية فى غاية الأهمية خاصة وأن بعض قوى الشر تحاول تشويه المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية وعلى سبيل المثال ما حدث فى ترعة سقارة بعد التأهيل، وأؤكد أن هذه القوى تتعمد أن تنال من مصر ولن يتحقق ذلك نظرا لأن الدولة المصرية أصبح لديها فكر ورؤية وثقافة وخطط للتحرك للأمام.

كما قالت الدكتورة سوسن العوضى رئيس قطاع التدريب والتطوير بمؤسسة شباب بتحب مصر، نحتفل هذا العام باليوم العالمى للمياه فى ظروف استثنائية نظرا لكوننا فى ظل جائحة كورونا والتى تعد من أول طرق الوقاية من الفيروس غسل اليدين، وشعار هذا العام" تثمين المياه" والأعداد التى تم ذكرها نرصد أن حوالى ثلثى سكان العالم لم يصل لهم مياه صالحة، وحوالى 3 مليار نسمة لم تصل لهم مياه نظيفة.

وأضافت: قضية المياه قضية عالمية وقديمة جدا، والأمم المتحدة تهتم بها منذ زمن بعيد، ومع مرور الوقت تزيد التنمية ونشهد زيادة فى عدد السكان وبالتالى تزيد صعوبة القضية تعقيدا لأن التنمية عنوان ومشروعات سواء زراعة واقتصادية وإعمار، ونزيد عدد ونزيد فى التوسعات والمياه مورد ثابت لم يشهد زيادة، بالإضافة إلى تغييرات المناخ والاحتباس الحرارى الذى نعيشه الآن.

وأشارت إلى أن هناك منظمات دولية لديها اهتمام بقضية المياه وعلى سبيل المثال منظمة اليونيسيف التى تعتنى بالطفل مصنفة أن المياه أكثر مسببات المجاعة، وفى عام 2019 أصدرت تقرير تحت عنوان المياه تحت القصف بسبب النزاعات الموجودة وما يعقبه من تنقل المواطنين من أماكن لأخرى وتدمير شبكات الصرف الصحى والمياه التى تؤدى إلى عدم وصول المياه الصحية والنظيفة للأطفال.

وأضافت نتيجة للتغيرات المناخ نجد أن دول تعانى من الجفاف بسبب تغيرات موارد المياه وتقل موارد المياه لديهم، وبالنسبة لمصر، لدينا مورد ثابت وهو نهر النيل ولكن هناك موارد أخرى مثل المياه الجوفية والآبار، ونحن الآن يجب أن نتعامل على أساس الوضع الحالى ومصر والسودان دولة مصب، و85% من المياه الواردة لمصر من الهضبة الأثيوبية، يجب أن يكون هناك بحث عن إيجاد بدائل عديده، والدولة الآن تتجه لمشروعات تحلية المياه.

أما المهندس على محيى، بقطاع تطوير الرى قال إن 85% من المياه تأتى من الهضبة الإثيوبية عن طريق 4 فروع أهمهم النيل الأزرق الذى يتم بناء سد النهضة عليه حالياً ثم نهر عطبرة الذى يصب فى النيل الرئيسى شمال النيل الأزرق، وهناك فرعى الرهد والدندر يغذيان النيل الأزرق من الهضبة الإثيوبية، ثم السوباط الذى يأتى من خارج الهضبة الإثيوبية ويغذى مناطق جنوب السودان، نحن لا بديل لنا عن المياه التى تأتى من الهضبة الإثيوبية بالرغم من كل المناوشات والمجادلات ولو تم التحكم فى المياه من جانب إثيوبيا سوف نتأثر بشكل كبير ومصر من الدول التى تصل فيها كفاءة استخدام المياه إلى 95% أغلبنا عندما يفتح " الحنفية" يجد مياه الشرب، ولديه كهرباء مصر تستخدم مواردها المائية سواء فى مياه الشرب والصناعة والملاحة بكفاءة عالية.

وأضاف لابد من رفع وعى المواطنين بما تقدمه الدولة من خدمات فى هذا المجال، فهناك العديد من المميزات لمشروع تبطين الترع أهمها تحقيق العدالة فى التوزيع وتحسين الظروف البيئية المحيطة، وتقليل كميات المياه التى تتسرب إلى باطن الأرض، وإمكانية تغيير نظام المناوبات على الترع الرئيسية والرياحات بما يسمح بتقصير مدة المناوبات بدلا من 4 أيام إلى 3 أيام لأن المزارعين بعد التبطين سيتمكنون من الرى من أول يوم، ويعد تبطين الترع جزءا من إدارة كبيرة لتحسين المياه.

وأكد الدكتور على إسماعيل مدير مشروع الرى الحديث بوزارة الزراعة أنه لابد أن نعلم أن 71% من حجم الكرة الأرضية مياه، وحجم المياه العذبة من هذه المياه 2.6% التى تقدر بـ 333 مليون ميل مكعب مياه بما يعنى 1.4 مليار كيلو متر مكعب مياه، و68% من المياه العذبة موجودة فى المناطق الجليدية على مستوى العالم، وما نستخدمه هو 3% من المياه الحرة الموجودة.

وأضاف إذا تحدثنا عن مشكلتنا سنجد أن المورد الرئيسى لدينا هو نهر النيل، والزراعة تستهلك 68 مليار متر مكعب مياه، ومعظم المياه تذهب إلى أراضى الدلتا، وتتم معالجة مياه الصرف الزراعى وهناك محطات جديدة لمعالجة المياه، "بحر البقر، والمحسمة، وقريبا العالمين".