رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمبادرة المملكه العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل من خلال وقف إطلاق نار شامل في اليمن تحت إشراف ورقابة الأمم المتحدة، والالتزام بترتيبات اتفاق ستوكهولم بشأن إيرادات ميناء الحديدة في البنك المركزي اليمني بالحديدة وتخصيصها لدفع مرتبات الموظفين المدنيين.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، السعودي الدكتور نايف الحجرف -حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين- "إن المبادرة تعكس الحرص الكبير والرغبة الصادقة لإنهاء الأزمة اليمنية لينعم الشعب اليمني بأطيافه كافة بالأمن والاستقرار بعد سنوات من الحرب نتيجة انقلاب مليشيات الحوثي على الشرعية واستمرار التدخلات الإيرانية ودعمها لهذه المليشيات".
ودعا الحجرف الأطراف اليمنية كافة إلى الاستجابة والقبول بمبادرة المملكة العربية السعودية لتجاوز العقبات القائمة وتغليب مصالح الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لانطلاق عجلة التنمية في المحافظات اليمنية كافة، مطالبا المجتمع الدولي بتبني ودعم المبادرة لإنقاذ اليمن ولرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني ولتهيئة الأجواء للانخراط في العملية السلمية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
وثمّن دور وجهود المملكة لدعم أمن اليمن واستقراره، مشيداً بالدور الإيجابي لسلطنة عُمان لإنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدا حرص دول مجلس التعاون على تقديم أوجه الدعم كافة للشعب اليمني الشقيق وحرص دول المجلس على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطيه الخليجي والعربي بما يحفظ للبلد أمنه ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.
