صداقة عابرة للحدود، وتعاون يضرب جذوره بعمق في تاريخ العلاقات جمع مصر والمملكة الأردنية لتتوالي محطات التنسيق والتفاهم في شتي الملفات الشائكة والقضايا العربية الكبرى بمرور الزمن، وتستمر أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في شتي المجالات الاقتصادية والأمنية وغيرها علي مر العصور.
وتكتسب العلاقات السياسية المصرية ـ الأردنية، أهمية خاصة، نظرًا للدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان، والذي لم يغب عنه التوافق في الرؤي والأهداف.
وبمقدمة الملفات العربية الكبرى التي تتعاون فيها مصر والأردن، تأتي القضية الفلسطينية، حيث تعد القاهرة وعمان طرفين أساسيين فيها، وما زالت الدولتان تسعيان من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية وفقًا للمرجعيات الدولية، وصولاً لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشاركت حكومات مصر والأردن في عملية السلام في الشرق الأوسط، وعُقدت عدة قمم ولقاءات في البلدين خلال العقود الماضية.
وفى ملف الإرهاب تتفق رؤى الدولتين حول ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية، للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى الرؤية المشتركة للوضع في سوريا، وتأكيد البلدين على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة ينهى المعاناة الإنسانية للشعب السوري، ويحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية، ويحول دون امتداد أعمال العنف إلى مناطق أخرى.
وفى مارس الجاري، عَقَدَ كل من سامح شكري وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المُغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمُغتربين الفلسطيني رياض المالكى، اجتماعًا تشاوريًا يوم 3 مارس الجاري، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، حيث شهد اللقاء اتفاقًا على أهمية الاستمرار في العمل خلال الفترة المُقبلة من أجل خلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف إنهاء الجمود الحالي، والسعي نحو التوصل إلى السلام الشامل والعادل والدائم الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدّد الوزراء على ضرورة وقف كل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التأكيد على أن عمليات الاستيطان تقوّض من فرص التوصل لحل الدولتين فضلاً عما تُمثله من انتهاك لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. واتفق الوزراء على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق المصالح المُشتركة والعمل على إعادة إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط.
وفي 18/1/2021، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة إلى الأردن، تلبية لدعوة من الملك عبدالله، تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع مجالات التعاون التجاري والتنموي والاستثماري، فضلًا عن التعاون الأمني وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن تعزيز مساعيهما لحشد جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وتقويض خطر الإرهاب والتطرف، بما يستعيد الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.
وشهد اللقاء بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني، تبادل وجهات النظر حول الجهود المصرية الأردنية لتعزيز آلية التعاون الثلاثي مع العراق، حيث اتفق الجانبان على تكثيف التنسيق المشترك نحو تنفيذ المشروعات والخطط التنموية بين الدول الثلاث بما يحقق آمال شعوبها في التقدم والازدهار والعيش في سلام واستقرار.
وفي أغسطس 2020، شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث، التي انطلقت أولى جولاتها في القاهرة في مارس 2019، حيث عقدت قمة ثلاثية بالعاصمة الأردنية عمان، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبدالله الثاني، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.
وتناولت القمة سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، خاصة تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الأساسية والغذاء، فضلاً عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب، كما تناولت القمة مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وقد أكد الزعماء على أهمية تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بما يُسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي مرت بها هذه الشعوب.
وفي يونيو 2020 شارك وزير الخارجية سامح شكري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين وزراء خارجية كل من مصر والعراق والأردن، وذلك لتنشيط مسار التعاون بين الدول الثلاث، خاصة في المجالات الاقتصادية.
