قررت النيابة الإدارية، إحالة 7 مسئولين بمنطقة تأمينات منوف، للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية جسيمة، ترتب عليها تأخير صرف المستحقات المالية لمستحقيها بدون مبرر.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 1 لسنة 63 قضائية عليا، أن المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعملون بها، ولم يلزموا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة له.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن أن موظف بمنطقة منوف للتأمين الاجتماعي، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، حيال المكاتبات المسلمة إليه من قسم الأرشيف والمحفوظات، ما ترتب عليه التأخير في صرف المستحقات المالية لذويها.
كما تبين أن رئيس قسم الأرشيف، وموظف آخر، أهملا في الإشراف على أعمال مرؤوسيهما من العاملين بقسم الأرشيف والمحفوظات لمدة 14 شهرًا، مما ترتب عليه تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المكاتبات محل التحقيق، مما ترتب عليه التأخير في صرف المستحقات المالية لذويها.
وكشفت التحقيقات اهمال رئيس قسم خدمة المواطنين، في تسليم المكاتبة الخاصة بالملف رقم 85182/34 لمسئول قسم الأرشيف دون إستيفاء وتوقيع مسئول الأرشيف بالسجل، بالإضافة إلى إهماله في مراجعة المكاتبات المسلمة اليه بالمخالفة للتعليمات.
كما كشفت أوراق القضية، أن رئيس قسم خدمة المواطنين خلال فترة عمله نائب رئيس المنطقة، ورئيس الشئون الإدارية أهملا في الإشراف على أعمال المحالين السابقين، مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم.
وتبين تقاعس مدير منطقة منوف للتأمين الاجتماعي، عن إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المذكرة المحررة بمعرفة المحال الثاني، وأهمل في الإشراف على أعمال مرؤوسيه من العاملين بمنطقة منوف للتأمينات الاجتماعية، مما ترتب عليه عدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة بشأن واقعة تقاعس المختصين بقسم الأرشيف، عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المكاتبات الخاصة بملفات أصحاب الحقوق التأمينية.
وأنتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة المخالفين الـ7 للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة