واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم الاحتيال عبر الإنترنت، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (إحدى الشركات للخدمات الجوية والمحلية)، باكتشاف مسئولى الشركة وجود عمليات سرقة محتويات عدد من الشحنات، تم استبدالها بمحتويات قديمة عقب استلامها من أحد فروع الشركة لتسليمها لبعض العملاء وإرجاعها لمخزن الشركة، بعد رفض العملاء استلامها وإلغاء عمليات الشراء، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية جسيمة .
وبإجراء عمليات الفحص الفنى، وبالتنسيق مع مسئولى الشركة، تبين قيام أحد الأشخاص بإجراء العديد من عمليات شراء لبعض الملابس الجاهزة على أحد مواقع التسوق الإلكترونى بإحدى الدول الأجنبية من خلال بعض الإيميلات الوهمية وأن مندوب التحصيل القائم بتوصيلها للعملاء (موظف بفرع الشركة المشار إليها) وأن جميع تلك العمليات تم إلغاؤها ولم يتم تسليمها للعملاء وتبين لمسئولى الشركة عقب عمليات الجرد إستبدال محتويات الشحنات المسترجعة بمحتويات قديمة ، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة (سيدة ، ومندوب تحصيل بالشركة محل الشكوى ، مقيمان بمحافظ الجيزة).
وقامت الأولى بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص فى الاستيلاء على أموال الشركة من خلال قيامها بإنشاء حسابات وهمية على موقع الشركة الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت وقيامها بإجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى خارج البلاد وقيامها بإستغلال طبيعة عمل الثانى كونه مندوب تحصيل بالشركة الشاكية وقيامها بالإتفاق معه على توصيل تلك الشحنات إلى مسكنها وإستلام تلك الشحنات منه وفتحها عقب ذلك بزعم معاينتها وأثناء ذلك كانت تقوم بإستبدالها ببعض الملابس القديمة دون علم الثانى ووضعها داخل أكياس الشحنة وتسليمها له لإرجاعها لمخزن الشركة بعد قيامها برفض إستلام تلك الشحنات مقابل إعطاءه مبلغ مالى لكى يسمح لها بفتح الشحنة وذلك بالمخالفة لتعليمات الشركة فى هذا الشأن وقيامها بالإستيلاء على تلك البضائع، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية جسيمة.
وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمَين، وبمواجهتهما أقرت الأولى بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه وأن الثانى لا يعلم بنشاطها الإجرامى.. وبإرشادها تم ضبط (كميات كبيرة من الملابس جميعها مستوردة من الخارج) بمسكنها.
