قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن على حكم القضاء الإداري، برفض استبعاد ضياء رشوان، من انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، لهيئة المفوضين، لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
وحضر الدكتور ضياء رشوان الجلسة، وطالب بعدم قبول الطعن لسابقة الفصل فيه.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من كارم يحي الصحفي لطلب استبعاد الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين من الترشح على مقعد النقيب بالانتخابات.
وأكدت المحكمة، أن المُشرع حدد شروط الترشح لمنصب نقيب الصحفيين بأن يكون قد مضى على قيده في الجدول عشر سنوات على الأقل كما أنه من بين موانع الترشح لهذا المنصب بأن يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة .
وتبين أن رشوان مقيد بجدول الصحفيين المشتغلين بالنقابة منذ اكثر من عشر سنوات ولم تصدر ضده أي أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على الترشح ، ومسدداً لاشتراكاته السنوية وآخرها اشتراك 2020/2021؛ فمن ثم يكون قد توافرت بشانه كافة شروط الترشح على منصب النقيب لا سيما وأن المدعي لم يقدم أية مستندات تنال من سمعته تفقده الثقة والاعتبار بين ذويه ، وبالتالي يكون قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بقبول أوراق ترشحه وادراج اسمه فى الكشوف النهائية للمرشحين للانتخابات المقرر اجرائها يوم 5 /3 /2021 قد جاء بحسب الظاهر من الاوراق قائماً على سنده الصحيح متفقاً والقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة