واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (3) أشخاص (سائق يعمل بإحدى الدول العربية ،شقيقه ، عامل - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دير مواس بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل أحدهم بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول الذى يقوم بإرسالها للمتهمين الآخرين ، ليقوما بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوما بإرسالها عن طريق حوالات بريدية لذوى العاملين من أبناء قريتهما والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضـــــلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الثانى والثالث ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول ،كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى ثلاثة ملايين جنيه مصرى.
