أعلنت مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، عن فتح باب تلقى طلبات عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الرغبات فى التعيين بمجلس الدولة بوظيفتي "مندوب ونائب"، وتحديد الطابق الرابع بالمجلس لسحب الملفات.
وقرر مجلس الدولة فى 14 مارس فتح باب تعيين عناصر نسائية لأول مرة فى تاريخ المجلس بين قضاته، من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة "مندوب" أو وظيفة "نائب" بالمجلس وذلك تفعيلا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير العدل بالتنسيق مع الهيئات القضاية بتعيين المرأة قاضية.
وحدد المجلس الفترة من 27 مارس وحتى 8 أبريل لسحب الملفات لمن يردن الالتحاق بالمجلس على أن يتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة بمجلس الدولة خلال الفترة من 15 وحتى 29 أبريل.
بتعيين السيدات فى مجلس الدولة يصبح جميع الجهات القضائية فى مصر ممثلة فيها السيدات لأول مرة منذ انشاء مجلس الدولة الذى أنشئ فى عام 1946.
وشهدت قضية دخول المرأة القضاء فصولا متعاقبة من الجدل والصراع، حيث كان يرى شيوخ القضاة أن العمل القضائى غير مناسب للمرأة سواء فى المحكمة الدستورية، والقضاء العالى بشقيه القضاء والنيابة العامة، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة.
بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا فأنه في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعين المحامية تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية يتم تعينها فى المحكمة والتى خرجت من المحكمة مع صدور دستور الإخوان عام 2012، وفى ديسمبر 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة حقوق حلوان نائب رئيس المحكمة الدستورية كثانى سيدة تتولى هذا المنصب.
بالنسبة للقضاء العالى دخلت المرأة القضاء عام 2007 بدفعات استثنائية من خلال نقلهن من النيابة الادارية أو قضايا الدولة للعمل فى المحاكم سواء الاستئناف أو الابتدائية وتم تعيين أول دفعة للقاضيات فى مصر ضمت 30 قاضية من أعضاء النيابة الإدارية كما تم تعيين 12 مستشارة من النيابة الادارية بالقضاء العالى فى 2008.
ومنذ عام 2008 وحتى 2015 توقف الأمر ولم يتم التعيين أي قاضية خلال تلك الفترة حتى يونيو 2015 صدر قرار بتعيين 24 قاضية ليصبح اجمالى عدد السيدات القاضيات 66 قاضية مقسمين الى 6 بدرجة رئيس استئناف، و16 نائب رئيس استئناف، و32 رئيس محكمة، و13 بدرجة قاضى
بالنسبة مجلس الدولة فهى الجهة القضائية الوحيدة التي رفضت تعيين المرأة بين صفوفها عندما اثير دخول المرأة القضاء عام 2008 وحتى الآن.
والنسبة لهيئة النيابة الإدارية فهى من أوائل الهيئات التي تقبل تعيين السيدات، حيث تصل نسبة أعضاءها من الإناث نسبة 50%، حيث بدأت التعيين منذ عام 1954
وبالنسبة لهيئة قضايا الدولة فتعد هى أول هيئة قضائية تقبل تعيين المرأة منذ 1978، ووفقاً لآخر إحصائية صادرة عن الهيئة عام 2017 فإن عدد القاضيات في الهيئة بلغ 427 من إجمالى عدد مستشار الهيئة البالغ عددهم 3300 مستشاراً.
وتنص المادة (11) من الدستور تنص على: تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.....كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
اعلان مجلس الدولة
