أكد ممثل وزارة البيئة لؤي السيد، أهمية مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلي الموارد الاحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها وهو من التشريعات الرائدة، مشيراً إلى أن المشروع سيعمل علي تسجيل الأصول الوراثية المصرية وعائدات التنفيذ ستحقق مليارات الجنيهات لمصر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلي الموارد الاحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وقال لؤي السيد إن مشروع القانون يأتي ضمن إجراءات جمهورية مصر العربية للحفاظ على حقوقها في الأصول الوراثية والجبلية، وسبقه تم اجراء دراسات عن الموارد الوراثية والمعارف التراثية ذات الصلة، وعرض المقترح الأول للقانون على قسم التشريع لوزارة العدل عام 2010 وتم مراجعة المشروع خلال عامي 2011-2012 ونظرا للظروف التي مرت بها جمهورية مصر العربية تأخرت سلسلة الإجراءات الخاصة بإصدار هذا القانون، ثم ارسل لمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول .
وأضاف لؤي السيد، أن تطبيق مشروع القانون سيتيح العديد من فرص العمل في مجال عمله، لافتا إلي أنه سيساهم في تفعيل التدابير التشريعية والإدارية نحو الحقوق المترتبة على الحصول على الموارد الوراثية.
وتابع ممثل وزارة البيئة أن مشروع القانون سيسهم أيضا في دعم القدرات البشرية والمؤسسية والأطر القانونية لتنفيذ بروتوكول ناجويا في بناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الدول المستهدفة بالمشروع بما يساعد بشكل كبير في صون الموارد الوراثية المصرية وضمان الحقوق المترتبة على استخدامها.
من جانبه أكد رئيس اللجنة النائب حسام عوض الله، إنهم سيبذلون قصاري جهدهم لاخراج القانون للنور في أقرب وقت.
.jpg "اجتماع لجنة البيئة (1)")
.jpg "اجتماع لجنة البيئة (2)")
.jpg "اجتماع لجنة البيئة (3)")
.jpg "اجتماع لجنة البيئة (4)")
.jpg "اجتماع لجنة البيئة (5)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة