-
وزارة التخطيط: مبادرة حياة كريمة تستهدف خفض معدلات الفقر والبطالة وخلق مجتمعات ريفية مستدامة
-
ممثل وزارة التخطيط: اخترنا أفقر 375 قرية حتى نهاية ديسمبر 2020 وبدأنا تنفيذ المبادرة فيها
-
التخطيط: الدولة أنفقت 7.5 مليار فى المرحلة الأولى حتى الآن
-
المبادرة تستهدف تخطيط كل الريف المصرى وستشمل 4770 قرية تضم أكثر من 30 ألف عزبة ونجع
-
التنمية المحلية: التكلفة المقدرة للمرحلة الأولى زادت من 90 إلى 200 مليار جنيه
-
التنمية المحلية: حياة كريمة ستحد من الفقر.. والدولة أنفقت 343 مليار بالصعيد فى 6 سنوات
-
"التضامن": قدمنا 16 ألف خدمة بالمرحلة الأولى لحياة كريمة منها تأهيل 7800 منزل و275 قافلة طبية وتوزيع 1200 جهاز تعويضي
-
التضامن: المبادرة تستهدف التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة.. ويتم تجهيز وتشغيل أكثر من 3500 حضانة فى القرى المستهدفة
-
التضامن: مراكز لتقديم المشورة للمقبلين على الزواج.. والاهتمام بتوسيع مظلة الحماية لذوى الإعاقة
-
"تضامن النواب": مبادرة حياة كريمة تمس 60 مليون مواطن.. وزيارات ميدانية فى المحافظات للمتابعة
عقدت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، جلسة استماع موسعة، بشأن مبادرة حياة كريمة بهدف معرفة ضوابط تنفيذ المبادرة واشتراطات اختيار القرى الأشد فقرًا، والخطط الزمنية لتغطية كافة القرى الأشد احتياجًا على مستوى الجمهورية، استمعت خلالها للوزارات المعنية والمشاركة فى تنفيذ المبادرة.
وقال الدكتور جميل حلمى، مستشار وزيرة التخطيط، خلال الجلسة التى عقدت أمس أن الدولة أطلقت رؤية مصر 2030، وكان لها ثلاث أبعاد تنموية، وحرصت الدولة على البدء فى تنفيذ الشق الاقتصادى وكان لهذا البرنامج بعض التداعيات التى تعلقت بالحماية الاجتماعية، لاسيما فى ظل الإصلاحات الاقتصادية، لذلك حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2019، على إطلاق مبادرة حياة كريمة لتخفيف إجراءات الإصلاح الاقتصادى على محدودى الدخل، لاسيما قى ظل الارتفاع النسبى لحالات الفقر.
واستطرد "حلمى"، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قائلا: "كان من المهم تعظيم دور أجهزة الدولة لتوفير كل الإمكانات داخل القرى الأكثر فقرا".
وتابع: "الدولة تنفذ مبادرة حياة كريمة بشكل علمى ومنضبط وكل أجهزة الدولة تتشارك للحد من معدلات الفقر، وكانت البداية من خلال ثلاث وزارات قاموا بالعمل بهذا الملف وهم التضامن والتنمية المحلية ووزارة التخطيط، مشددا على أن الدولة تعمل حاليا على قياس الأثر وتم ملاحظة أن معدل التضخم بدأ يتراجع، مما دفع القيادة السياسية إلى دعم هذا المشروع القومى".
وقال ممثل وزارة التخطيط، أن الهدف من مبادرة حياة كريمة هو تقليل معدل الفقر، وتلبية احتياجات تنموية فى القرى من مرافق وصرف صحى وخدمات صحية وتعليمية وغيرها، مضيفا أن "حياة كريمة" تعد أهم المبادرات التنموية التى تنفذها الدولة بأسلوب علمى وبمشاركة كل الوزارات والمؤسسات، وتستهدف خفض معدلات الفقر والبطالة.
وأوضح أنه فى بداية المبادرة عام 2019، تم اختيار أفقر 143 قرية، وفى السنة التالية 2020/2021، تم إضافة 232 قرية، وبالتالى بنهاية ديسمبر 2020، تم اختيار أفقر 375 قرية، مشيرا إلى أن الدولة صرفت 7.5 مليار جنيه فى المرحلة الأولى، فيما يتعلق بتدخلات اجتماعية وسكن كريم، وخدمات ومشروعات لخلق فرص عمل.
وتابع: "عملنا مؤشرات جودة الحياة، لقياس الأثر، وكانت هناك نتائج إيجابية، بأن هناك قرى انخفض فيها معدل الفقر من 15 إلى 20 نقطة، وخدمات تم تحقيقها تعليمية وصحية وصرف صحى ورصف طرق، وتحسين مستوى الخدمات، قرى محرومة من خدمات الصرف الصحى، وخفض كثافة الفصول، وهذه النتائج الإيجابية جعلتنا ننتقل للمرحلة الثانية من المبادرة لتشمل تخطيط وتطوير كل الريف المصرى، مما يجعلها المبادرة الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، لأن كل الريف المصرى سيستفيد".
وقال الدكتور جميل حلمى، أن 60% من سكان مصر يستفيدوا من هذه المبادرة، التى تستهدف وجود مجتمعات ريفية مستدامة.
من جانبه، قال هشام الهلباوى المشرف على مشروع تطوير الريف المصرى بوزارة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة هى مشروع قومى لتطوير الريف، يخص نحو 58 مليون نسمة، بنسبة 53% من سكان مصر.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف 4770 قرية، تشمل أكثر من 30 ألف عزبة ونجع، يمثلون سكان الريف المصرى، موضحا أن المبادرة تستهدف الحد من معدل الفقر، وأوضح أن نسبة الفقر فى الصعيد أضعاف نسبة الفقر فى الوجه البحرى، وأن نسبة الفقر فى الريف أعلى من الحضر، ولفت إلى أن سكان الريف فى المحافظات يمثلون 75 إلـ 80% من السكان.
وأكد الهلباوى، أن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تولى اهتماما كبيرا بالصعيد، كاشفا أنه خلال الـ 6 سنوات الماضية، الدولة صرفت مبلغ 343 مليار جنيه على الصعيد تشمل كل المشروعات.
وأشار إلى أنه لم يكن هناك اهتمام بالريف المصرى إلى أن بدأت مبادرة حياة كريمة فى 2019، فى 143 قرية، موضحا أن تكلفة المرحلة الأولى للمبادرة كانت فى البداية نحو 80 أو 90 مليار جنيه، ثم زادت إلى 120 مليار، ثم إلى 153 مليار، وبسبب تكلفة تأهيل المنازل التى تصل إلى نحو 100 ألف منزل، مما أدى إلى زيادة التكلفة المقدرة للمرحلة الأولى، إلى نحو 200 مليار جنيه، حيث تشمل المبادرة إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفى كل قرية سيتم رصف الشوارع التى تربط القرية مع القرية الأم والمركز، أما الطرق داخل القرية، سيتم تثبيت تربة مثبتة.
وأوضح أنه سيتم إنشاء مجمعات مصالح حكومية، ومبنى للصحة، ومبنى للخدمات الأمنية، ومبنى لخدمات الفلاح، فى كل قرية، مشيرا إلى أنه تم ضخ 7.5 مليار جنيه حتى الآن ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة، حيث يتم إنشاء مدارس، وتنفيذ مشروعات صرف صحى ومياه تم البدء فى التنفيذ بالفعل، والبدء فى إنشاء أول مجمع خدمات، ويوجد عمل على الأرض، كما تستهدف المبادرة توفير سكن كريم، وخلق فرص عمل، واستدامة عمل التنمية.
وقال أن المشروع يستهدف أيضا، تمكين المرأة الريفية، وهناك مشروعات مخصصة للمرأة بجانب برنامج للتنمية الاقتصادية، حيث يقوم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وبدوره، قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن مبادرة حياة كريمة امتدت من استهداف جزء من القرى فى المرحلة الأولى، ليتم توسيع نطاق الاستهداف ليشمل كل قرى مصر، لتطوير وتنمية الريف المصرى، والتنفيذ على أكثر من مرحلة، وتشمل المرحلة الجديدة 51 مركزا على مستوى الجمهورية، تضم نحو 1500 قرية.
وتابع: "فى المرحلة الأولى، كان متاح لعدد 143 قرية كانت مبلغ 575 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساهمة من المجتمع المدنى بمبلغ 105 ملايين، ليصبح الإجمالى 675 مليون جنيه".
واستطرد: "قدمنا 16 ألف خدمة فى المرحلة الأولى، منها 7800 منزل تم تأهيله ضمن سكن كريم، وخدمات وصلات مياه، و1200 خدمة صرف صحى، بالإضافة إلى تنفيذ تدخلات صحية بإطلاق 275 قافلة طبية قدمت خدماتها إلى أكثر من 15 ألف مستفيد، شملت جراحة عامة وعيون، وتوزيع 1200 جهاز تعويضى، و19 ألف نظارة طبية".
وأشار إلى أنه بالمقاربة بالنسبة لتأهيل المنازل التى تأهيلها فى المرحلة الأولى والتى بلغت قرابة 8 آلاف فى 143 قرية، فإن المرحلة الثانية من المتوقع أن يكون عدد المنازل المطلوب تأهيلها نحو 80 ألف منزل فى 1500 قرية.
وذكر عبد الفتاح، أن المرحلة الأولى تستهدف قرى، إنما المرحلة الثانية تستهدف مراكز، بعدد 51 مركز، منها 34 مركزا فى محافظات الوجه القبلى (أسوان، قنا، سوهاج، الفيوم، المنيا، بنى سويف).
وتحدث عن أهداف المبادرة، ومنها التمكين الاقتصادى الاجتماعى للمرأة، لتنمية مهاراتها وتدريبها على حرف ومهن، وإقامة ورش ووحدات لتوفير فرص عمل، وكذلك تستهدف الاهتمام بالطفولة، وخدمة الطفولة المبكرة، التى تصل فى الريف لنسبة 8% فقط، متابعا: "نسعى لتقديم خدمة الحضانات للأطفال الأقل من 5 سنوات، قبل مرحلة الكى جى، ويتم تجهيز وتشغيل أكثر من 3500 حضانة فى القرى المستهدفة، وكذلك مراكز لتقديم المشورة للمقبلين على الزواج، والاهتمام بتوسيع مظلة الحماية لذوى الإعاقة، وإقامة وحدة اكتشاف مبكر للإعاقة فى كل قرية".
وأشار إلى أنه من أهداف المبادرة أيضا، بناء الإنسان المصرى، وأنه يتم تكثيف كل برامج وزارة التضامن الخاصة بالتوعية سواء فى القضايا الصحية، أو مكافحة المخدرات والإدمان، أو الزواج المبكر، أو الهجرة غير الشرعية، وغيرها، لافتا إلى أن الرؤية فى مبادرة حياة كريمة تميل إلى التمكين بدلا من المساعدة.
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تمس قطاع عريض من المواطنين، من 55 إلى 60 مليون مواطن، ينتظرون هذه المبادرة، بل شعب مصر بالكامل، متابعا: "كل منا يتطلع إلى حياة كريمة، وتوفير كل الاحتياجات الرئيسية، من مسكن وملبس وخدمات صحية وتعليمية ومرافق وغيرها".
وأضاف أن مجلس النواب يدعم ويساند هذه المبادرة دعما كاملا، وأن لجنة التضامن بعد أن عقدت هذه الجلسة، ستعقد خلال الفترة المقبلة، لقاءات مع المحافظين لمعرفة تفاصيل عن تنفيذ المبادرة داخل كل محافظة، وماذا يتم فى هذه المبادرة، وستنظم زيارات ميزانية للوقوف على الأمر على أرض الواقع.
