كشف الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، عن أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، نجحت فى ضبط كتب مزورة قبل تصديرها للخارج، فى مخزن فى منطقة شبرا الخيمة، وبالفحص للكتاب تبين أن هناك ما يقرب من 49 ألف نسخة مزورة، متحفظ عليها لحين البت فى أمرها.
وأوضح رئيس اتحاد الناشرين المصريين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،على كل صاحب دار يتم تزوير إصداراته يجب أن يحافظ على حقه في تحرير محضر لإثبات واقعة التزور، وإذا لم يحدث ذلك فسيتم حفظ التحقيق، وتعود تلك الكتب للتداول في السوق، كما طالب رئيس اتحاد الناشرين المصريين بسرعة بحث قانون الملكية الفكرية الجديد بمجلس النواب، لتغليظ عقوبة المزور، من أجل الحفاظ على صناعة النشر، حيث أن وضع قانون الملكية الفكرية الحالي مشجع على التزوير.
كما أكد رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إلى أن التزوير يعرض أصحاب دور النشر إلى خسارة فادحة، ليس فى السوق المحلى فقط، بل فى الأسواق الخارجية، والتى تتمثل فى حجم التوزيع فى المكتبات الموجودة بالخارج ومعارض الكتب العربية، ولهذا، أطلق الاتحاد خلال العام الماضى، مبادرة لحمية حقوق الملكية الفكرية، بهدف رفع ثقافة ووعى القارئ بأهمية الملكية الفكرية لحماية حق المبدع فى مؤلفاته والناشر فى إصداراته واستثماراته، ودعما لاستمرار العملية الإبداعية وتقديم الجديد للناشر فى معرفة حقوقه وواجباته، وما هو الملك العام والملك الخاص والعقود المنظمة للصناعة وحق كل طرف من أطرف عملية النشر.
وأوضح رئيس اتحاد الناشرين المصريين، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، وفى حالة ضبط كمية قليلة فيتم التحفظ عليها في مقر اتحاد الناشرين المصريين، وتكون تحت تصرف النيابة أيضًا لحين صدور قرار بشأنها، لافتا إلى أن الكتب التي تم ضبطها مؤخرًا تضم عدد كبير من الكتب التى تتصدر الكثر مبيعًا فى قوائم دور النشر المصرية، والتى كان من المقرر طرحا بالسوق المصرى والعربى، وسيتم حصر أسماء دور النشر التي تم تزوير إصدارتهم، لإبلاغهم ليقوموا بدورهم في تحرير محضر بتزوير تلك الإصدارات وتزور العلامة التجارية الخاصة بالدار.
ولفت رئيس اتحاد الناشرين المصريين، على كل صاحب دار يتم تزوير إصداراته يجب أن يحافظ على حقه في تحرير محضر لإثبات واقعة التزور، وإذا لم يحدث ذلك فسيتم حفظ التحقيق، وتعود تلك الكتب للتداول في السوق، كما طالب رئيس اتحاد الناشرين المصريين بسرعة بحث قانون الملكية الفكرية الجديد بمجلس النواب، لتغليظ عقوبة المزور، من أجل الحفاظ على صناعة النشر، حيث أن وضع قانون الملكية الفكرية الحالي مشجع على التزوير.
