فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى إحدى الجمعيات التعاونية للإسكان بالجيزة بقيام رئيس مجلس الإدارة الأسبق للجمعية المشار إليها - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة بإرتكاب العديد من المخالفات المالية التى أضرت بأموال أعضاء الجمعية.
أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام، قيام المذكور مستغلاً صفته كرئيس مجلس إدارة الجمعية المشار إليها "آنذاك" بإبرام عقود شراء لعدد من الأراضى الزراعية بمدينة السادس من أكتوبر من آخرين وإثباتها بدفاتر الجمعية بقيمة أعلى من قيمة الفدان الحقيقية فى ذلك الحين والإستيلاء على فارق السعر لنفسه، وقيامه بتقسيمها وطرحها لأعضاء الجمعية رئاسته بإعتبارها أرض مبانى بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية دون وجه حق .
كما أضافت التحريات قيام المشكو فى حقه بتغيير نشاط الأرض من زراعى إلى سكنى وتقسيمها إلى قطع أراضى صغيرة قامت الجهة المختصة صاحبة الولاية على الأرض بإلغاء قرار تخصيص الأرض وسحبها من الجمعية ، مما أضر بأموال الجمعية وأعضائها .
وكذلك قيامه بارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية إبان فترة رئاسته للجمعية ، مما حدا بمسئولى أعضاء الجمعية بإصدار قرار بعزله من منصبه ، كما تبين أن المشكو فى حقه مطلوب للتنفيذ عليه بعقوبة السجن المؤبد فى إحدى القضايا لقيامه بتزوير توقيع المدير المالى للجمعية رئاسته على شيك مسحوب على حساب الجمعية بإحدى البنوك لصالحه وصرفه والإستيلاء على قيمته لنفسه، وقيامه بترك مسكنه والتنقل للإقامة بعدة أماكن مختلفة بصفة مستمرة خشية القبض عليه .
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى (الأمن العام - أمن الجيزة) أمكن تحديد مكان إختبائه بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة ، وضبطه وبمواجهته أقر بقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية قرابة 100 مليون جنيه من أموال أعضاء الجمعية ، وكذا بالأحكام الصادرة ضده ، كما أمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
